التعريف والمبادىء العامة

المجلس الأعلى للتيار الوطني الحر تأسس في العام 2006 في كندا بعدما تم تحويل مسار التيار من الخط الإستقلالي السيادي الحضاري والمسالم إلى المقلب الاَخر، إن كان من حيث التحالف مع فئات معروفة الولاء والأهداف والأساليب، أو نوعية الخطاب السياسي الجديد الخالي من المصطلحات والثوابت التي طالما افتخرنا بها، وطمس قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لا بل التنكر لوجود زملائنا فيها، والعمل بعكس البرنامج الإنتخابي لكتلة "الإصلاح والتغيير" الذي صوّت على أساسه المواطنون خاصةً بما يخص نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والبدء باتباع أساليب البروباغاندا الغير صادقة لإثارة الفتن والنعرات بين أبناء الوطن الواحد ولتحقيق ماَرب وغايات مشبوهة، والاستعداد لتدمير الوطن على رؤوس أبنائه من أجل المناصب والألقاب، واستشراء الفساد ومنطق المحسوبيات والانتهازية

المجلس الأعلى للتيار الوطني الحر يضم نخبة من المناضلين المؤسسين للتيار الوطني الحر في كندا ولبنان ودول أخرى والذين ناضلوا على مدى عشرات السنين وما زالوا يناضلون في سبيل قضية محقة تتمثل بالوصول إلى وطن ذات سيادة فعلية واستقلال ناجز في ظل دولة مركزية علمانية تحترم شرعة حقوق الإنسان وتشارك فيها مختلف التيارات السياسية التي تعترف بنهائية الكيان اللبناني قولاً وفعلاً

المجلس الأعلى للتيار الوطني الحر يعاهد الشهداء، جميع الشهداء، بأن دماءهم لن تذهب هدراً، وإن الإنتخابات المقبلة لناظرها قريبةٌ

أهدافنا تتلخّص بالنقاط التالية

  • إعادة تثقيف المجتمع اللبناني سياسياً ووطنياً لإزالة رواسب الحروب والصراعات على أرضه وإقناعه بضرورة وضع المصلحة اللبنانية العليا أولاً وفوق المصلحة الشخصية أو الحزبية أو المذهبية أو مصالح الدول الأخرى وتنبيهه إلى خطورة الإنجرار الأعمى خلف القيادات السياسية والتصفيق الدائم لها والتأكيد على ضرورة محاسبته لها في الإنتخابات النيابية والبلدية والنقابية بحسب مدى التزامها بالبرنامج الإنتخابي التي صوّت لها على أساسه

  • حصر العلاقات الخارجية بالدولة اللبنانية وحدها ورفض منطق الأحلاف بين الأحزاب أو الطوائف والدول ودعم بعض الدول لهذه الأحزاب والطوائف مادياً وعسكرياً

  • إفساح المجال أمام الجيل الطالع والمثقفين للإنخراط في العمل السياسي كلّ بحسب كفاءاته من دون الاعتماد على المحسوبيات والوساطات

  • تطوير القضاء اللبناني وتفعيله ليصبح بمستوى التحدي وليكون كلمة الفصل بين المواطنين على قاعدة العدل والمساواة بين اللبنانيين بغض النظر عن مواقعهم ووضع الجميع مهما علا شأنهم تحت سقف القانون

  • مكافحة الرشوى في الدوائر الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بحسب الأصول القانونية دون الإضطرار للمرور عبر مرجعيات معيّنة تأخذ أصواتهم في المقابل رهينة في الإنتخابات

  • ضمان حريّة التعبير للجميع ضمن الأطر القانونية مع احترام رأي الاَخر لإبراز وجه لبنان الحضاري

  • العمل على تسهيل عودة جميع المهجّرين إلى المناطق التي تهجّروا منها خلال الحرب

  • تأمين الظروف المؤاتية لعودة من يرغب من المهاجرين اللبنانيين إلى وطنهم الأم وخاصةً من حيث سيادة القانون والإستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم للنهوض بالوطن إقتصادياً وعلمياً

  • اعتراف الدولة السورية نهائياً بالكيان اللبناني وإقامة علاقات ديبلوماسية معه وتحديد الحدود الفاصلة بين البلدين والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية والتحريض على الإنقلاب على الدولة اللبنانية ووقف تهريب السلاح وتصدير الإرهابيين إليه

  • الكشف عن مصير المخطوفين اللبنانيين في السجون السورية بمساعدة الأمم المتحدة والإفراج عنهم فوراً

  • حلّ ما يسمى ب"المجلس الأعلى السوري اللبناني" واستبداله بسفارات بين البلدين

  • إلغاء أو إعادة النظر بالاتفاقيات المجحفة التي عقدت بين لبنان وسوريا في ظل الإحتلال السوري

  • إسترجاع مزارع شبعا عبر الأمم المتحدة بعد تقديم سوريا لوثيقة موقعة تعترف من خلالها بلبنانية المزارع

  • الحفاظ على هوية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم الأم والتأكيد على رفض التوطين

  • حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية الشرعية والجيش اللبناني وعدم السماح لأية جهة تحت أية ذريعة كانت بجرّ لبنان واللبنانيين إلى حروب عبثية مدمّرة أو استخدام العنف لتحقيق أهدافها السياسية وأهداف دول أخرى والإنقلاب على الدولة اللبنانية ساعة تشاء ورفض منطق الدويلات وبسط سلطة الدولة على كل شبر من الأراضي اللبنانية دون استثناء

  • عدم تشجيع أية دولة أجنبية على التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية مع التأكيد على أن الجمهورية اللبنانية هي جزء من المجتمع الدولي وعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية وبالتالي يجب الإستفادة من دعم المجتمع الدولي لاستقلال لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه وتطوير قدراته العسكرية والإقتصادية والإجتماعية

  • طلب مساعدة "اليونيفيل" في وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية وحلّ قضية المعتقلين اللبنانيين لديها عبر الأمم المتحدة أو بواسطة طرف ثالث محايد

  • الإحتكام إلى إرادة الشعب اللبناني عبر الإنتخابات النيابية المقبلة في ظل قانون متواز بين مختلف الدوائر الإنتخابية ومن دون استخدام أدوات الترغيب أو الترهيب للتأثير على اتجاه الأصوات، مع ضمان حق الإقتراع للبنانيين المنتشرين في بلدان الإغتراب