Top stories

 

Click for the latest Montreal weather forecast.
Click for the latest Montreal weather forecast.

 

 

 

"الوطن" تلاحق عملاء لحد بعد ست سنوات من اندحار الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان - 1
البعض فضل الاستسلام للسلطة اللبنانية وآخرون حصلوا على الجنسية
الإسرائيلية وآخرون هاجروا إلى أوروبا

كبير العملاء يملك معملاً للخمور وضباطه أسكنوا في الفيلات والجنود في مخيمات متهالكة

الوطن 2006/03/22

بيروت: علي الموسوي


لم يشهد لبنان خروجاً جماعياً حاشداً من مواطنيه في يوم واحد إلى خارج حدوده، منذ نشأته، مثلما حصل عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوبه في يوم الأربعاء 24 مايو من عام 2000، حيث هربت قوافل عائلات ضبّاط وعناصر ميليشيا"جيش لبنان الجنوبي" التي راج لها اسم آخر على الألسن هو" ميليشيا العملاء"، إلى داخل فلسطين المحتلة، وذلك خوفاً من ردّات فعل تبديها المقاومة وأهالي القرى تجاههم انتقاماً من أعمالهم وتصرفاتهم الإجرامية التي لم توفّر طفلاً رضيعاً أو رجلاً مسنّاً أو امرأة أو شاباً، تعرّضوا للموت، أو التعذيب، أو التنكيل، أو الخوف الشديد، أو الاغتصاب، أو القهر والإذلال والحياة المُرّة على مدى اثنين وعشرين عاماً من الاحتلال. ولكنّ المقاومة فاجأت هؤلاء الفارين الذين كانوا تحت نيران مدفعيتها بعدم التعرّض لهم ولو بضربة كفّ، وعاملت المستسلمين بشكل حضاري وراق ومنعت الاعتداء عليهم أو توبيخهم مع أنّ أفعالهم ليست قابلة للنسيان. ففي هذا اليوم المشهود، انقسم ضبّاط وعناصر هذه الميليشيا إلى جزأين، فبعضهم فضّل البقاء في لبنان وتسليم نفسه للسلطات الأمنية الرسمية ورجال المقاومة وعبرهما للسلطات القضائية لكي تتمّ محاكمته سنداً لمواد من قانون العقوبات اللبناني الذي يحرص على معاقبة الخونة والعملاء وكلّ من يقدّم مسكناً أو طعاماً للعدوّ أو يمدّ له يد المساعدة ويتعاون معه ضدّ أهالي بلده أو يحمل السلاح في وجه وطنه، وبعضهم الآخر، آثر أن يلملم نفسه وأفراد عائلته على عجل ويندسّ في أرتال السيّارات المتوجّهة خلف الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، ليقينه في قرارة نفسه، أنّه لا يمكن لأحد أن يغفر له خطاياه وأخطاءه وأفعاله والمعاملة والتراكمات غير الإنسانية التي خلّفها في علاقته مع أهالي قريته أو القرى المجاورة، فإذا ما قيّض له الاختباء لفترة وجيزة في مكان ما، إلا أنّه لن يستطيع النجاة طوال العمر، خصوصاً وأنّ هؤلاء العملاء كانوا معروفين بالاسم، و"بالحكايات الخالدة" التي خبرها الأهالي أو سمعوا بها، أو وثقتها المقاومة أو الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية عنهم، أو تناقلتها ألسن رفاقهم عنهم، سواء أكانوا منتشرين في المواقع العسكرية الموجودة في التلال والجبال والحدود الوهمية الفاصلة بين القرى المحرّرة منذ عام 1985 والقرى المحتلة ضمن ما عرف بـ"الشريط الحدودي المحتل"، أو في الثكنات العسكرية ومراكز التحقيق ومعسكر المجيدية للتدريب ومعتقل الخيام.

اختلاف حالات الضباط والعناصر
والحقيقة تقال أنّ انقسام "ميليشيا العملاء" إلى هذين الوجهين، مردّه اختلاف حالة كلّ عنصر وضابط عن الآخر، فبعضهم كان مجبراً على الالتحاق بالميليشيا وأُخذ عنوة إلى التدريب، أو أنّه لم يؤذ المحيطين به ولم يتعرّض لهم بسوء، وبعضهم لم تنفع كلّ محاولات أهله لإبعاد هذه الكأس المرّة عنه، فدفعوا المال و" الخوّات" وبكثرة، وتنازلوا عن أراض شاسعة وواسعة للمسؤولين المعروفين في الميليشيا من أجل إبقائه خارج صفوفها. وبعضهم الآخر ولاسيّما الضبّاط وقادة الصفّ الأوّل والواجهة الأساسية في هذه الميليشيا كانوا مقتنعين تماماً في التورّط في خدمة العدوّ حتّى آخر نفس من أرواحهم لأنّهم كانوا مستفيدين من وجوده وخروجهم على القانون، وعائمين على بحر من الغنائم المعنوية والمادية، فأسّسوا العديد من شبكات التجسّس والتخريب، وأعطوا الأوامر بقصف مناطق محرّرة آهلة بالسكّان، وقتلوا مواطنين عزلاً، واقتادوا آخرين إلى السجون ومعتقل الخيام الذي اشتهر باسم معتقل الموت، وارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانية لا يمكن التساهل إزاءها، و"ضحّى" بنفسه أو شقيقه أو قريبه فداء لبقاء الاحتلال وهذا ما دفع بوزارة الدفاع الإسرائيلية في العام 2001 إلى تشييد نصب تذكاري لقتلى ميليشيا العملاء في موقع في الجليل في شمال فلسطين بداعي "إحياء ذكراهم" لأنّه وبحسب نائبة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك داليا رابين فإنّ نحو 700 من قادة ومقاتلي هذه الميليشيا قتلوا في جنوب لبنان لحماية إسرائيل وحدودها الشمالية ومن حقّ عائلاتهم أن تجد موقعاً يحفظ ذكراهم بعدما أسقطت المقاومة الإسلامية النصب الموجود في الجنوب وجرفته مع كلّ المواقع ومرابض المدفعية والقصف العشوائي على الآمنين في المناطق المحرّرة قبل شهر مايو من العام 2000. وبعيد وصول "عملاء لحد" نسبة إلى قائدهم وكبيرهم اللواء أنطوان لحد، إلى فلسطين المحتلة وزّعوا على مساكن مختلفة في المستوطنات بحسب تراتبيتهم العسكرية في الميليشيا، فالأركان والضبّاط الكبار وقادة الألوية والأفواج والمسؤولون الأمنيون لاقوا معاملة ممتازة توازي الخدمات الجليلة التي لم يبخلوا في تقديمها، وأسكنهم الإسرائيليون في منازل فخمة ومرتّبة في مستوطنتي" نهاريا" و" كريات شمونة"، بينما قطن العناصر ذوو الرتب الصغيرة والمؤهلات العسكرية المتواضعة في مخيّمات ومجمّعات مهجورة في منطقة" صفد" ولم يتمكّنوا من الاعتراض على هذه المعاملة السيّئة بحسب اعترافات العائدين منهم إلى لبنان بعد سنوات من الفرار والتشرّد لأنّ الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين لسماعهم وتضييع أوقاتهم في حلّ مشاكلهم، ومن لم يقبل كان يقال له "عد إلى لبنان" فيتوجّس خيفة من دخول السجن مفضّلاً عليه سجن العدو في الهواء الطلق مع حياة الإذلال. ولم يقتصر التمييز على السكن بل طال الطعام والاستشفاء والبدل المادي المدفوع، وبعضهم لم يكن يكفيه الراتب الشهري البالغ 3200 شيكل أي ما يوازي 711 دولاراً أمريكياً، فيضطر إلى العمل في المؤسسات والمتاجر والمطاعم والفنادق التي يملكها إسرائيليون وبحفنة من المال تساعده في معيشته، لأنّ العرب رفضوا استقبالهم أو إيواءهم كونهم"خونة وعملاء" على حدّ تعبير عدد من العائدين الذين تمّت محاكمتهم وجاهياً في لبنان. تعويضات خيالية
كان هؤلاء العملاء يعلّلون النفس بالتوصّل إلى حلّ لوضعهم بعد تفاقم المشاكل الحياتية والاجتماعية وعدم قدرتهم على التواصل والتفاهم مع السكّان والمستوطنين الإسرائيليين الذين تجنّبوا التعاطي معهم باحترام فهم في نظرهم "خدم وعملاء لا يمكن الاعتماد عليهم في الملمات لأنهم خانوا بلدهم وباعوه للغريب وليس هناك ما يمنع من الانقلاب على هذا الغريب حتّى ولو أنّه حسّن معاملته لهم" وهذا ما نقله العائدون وقالوا بالفم المليان خلال مثولهم أمام القضاء ممثلاً بالمحكمة العسكرية. ومع مرور الوقت من دون حلّ نهائي ومعالجة جذرية لوضعهم، خيّر الإسرائيليون بعض العملاء بتقاضي تعويضات مالية ضخمة يسيل لها اللعاب وذلك مقارنة بسنوات الخدمة التي قضاها في صفوف الميليشيا خصوصاً وأن القضاء اللبناني كان يصدر أحكاماً متساهلة جدّاً وأقلّ من المتوقّع وأقلّ من حجم الجرائم المقترفة، أو البقاء لديها من دون تعديل في ظروف المعيشة، فوافق جزء يسير على نيل هذه التعويضات التي وصلت لدى بعضهم إلى 80 ألف دولار أمريكي وتراوحت إجمالاً بين عشرين ألف دولار أمريكي و80 ألفاً، والمكوث سنتين أو أقلّ خلف قضبان سجن "رومية" المركزي في لبنان، فالرقم المدفوع كبير و"خيالي" وغير متوقع، ولا يستطيع المرء تحصيله بسهولة في لبنان الذي يعيش وضعاً اقتصادياً متردّياً وصعباً. وهكذا قرّر البعض العودة إلى لبنان عبر قوّات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة التي كانت تقلهم بباصاتها إلى معبر الناقورة الحدودي حيث تستلمهم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وتصنّفهم بحسب أجناسهم والملفّات الموثّقة عنهم والموجودة بحوزتها، فتسمح للنساء والأطفال الصغار بالرجوع إلى منازلهم في قراهم، على أن يتمّ في وقت لاحق استدعاء النساء إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة بجنحة دخول "بلاد العدو" واقتصرت العقوبة على الغرامات المالية الطفيفة التي لم تتجاوز 500 ألف ليرة أي نحو 333 دولاراً أمريكياً.

حمولة زائدة من الجرائم
أما البقيّة من العملاء فمنهم من غادر فلسطين المحتلة إلى دول أوروبية وإفريقية وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ليقينه باستحالة هروبه من العقاب القضائي بسبب ضخامة ملفاته وحمولتها من الجرائم، علماً بأنّ هناك من رفضت دول استضافته واستقباله مثل كندا التي اعتبرت أعمال ضباط وعناصر "ميليشيا العملاء" جرائم حرب وضدّ الإنسانية حتّى ولو كان فعل الواحد منهم تنصّتاً على مكالمات واتصالات المقاومة و"حزب الله" ومخابراتهما الهاتفية، على الرغم من ضآلة الضرر الذي قد ينتج عن هذه المراقبة، وهذا ما حصل حقيقة مع جانيت حداد(مواليد العام 1970) التي هربت إلى فلسطين المحتلة غداة التحرير في العام 2000، ولم تمنحها تأشيرة دخول إلى أراضيها للالتحاق بزوجها الموجود هناك منذ العام 1981، على الرغم من أنّ كلّ ما قامت به خلال انخراطها في صفوف الميليشيا هو الخدمة كعاملة لاسلكي في مقرّ قيادة الميليشيا في بلدة مرجعيون مدّة ثماني سنوات متواصلة، كانت تتبع فيها اتصالات المقاومين، وقدمّت للسفارة الكندية في "تل أبيب" استمارة لنيل تأشيرة تخوّلها السفر إلى بلادها، غير أنّها خابت آمالها بإعلامها بأنّها شخص غير مرغوب فيه لتنفيذها جرائم ضدّ الإنسانية. ومن هؤلاء العملاء من لم تجز له المخابرات الإسرائيلية العودة إلى لبنان أو الخروج إلى دول أخرى بسبب اضطلاعه بأدوار كبيرة إبّان فترة الاحتلال ومعرفته بمعلومات وأسرار خطيرة، وذلك خشية الإفشاء بها أو وقوعه في الأسر أو في عملية استدراج، أو عملية غسيل دماغ، أو نزوعه نحو التعامل مع مخابرات دولة أخرى فيشي بما يعرف ويبلغ عما كان يدور في الكواليس والغرف المعتمة، ممّا يهدّد سلامة الأمن الإسرائيلي، ولذلك كان القرار بالتمسكّ بهم ومنحهم الجنسية الإسرائيلية كاعتراف أبدي بأعمالهم وتقديماتهم. فقد أدرك العدوّ بعد درس وتمحيص استخباراتي، أنّ منح قادة ميليشيا"جيش لبنان الجنوبي" ومسؤولي الصف الأوّل فيها، وعددهم كبير ولا يستهان به على الإطلاق، الجنسية الإسرائيلية أجدى وأنفع له، لأنّ عودتهم إلى ديارهم قد تفضح الكثير من ممارساته التعسفية وجرائمه التي يعاقب عليها القانون الدولي، وتكشف ما كان مستوراً وغير معروف إلا لدى القلّة القليلة، ونبشها وإعادة فتحها على الملأ، لا يصبّان في مصلحة هذا العدوّ المعتاد على الانتهاكات والخروقات والإساءة إلى حقوق الإنسان المحفوظة في كلّ المواثيق والتشريعات والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية. وإعطاء هذه الجنسية لهؤلاء وبالتالي جوازات السفر الإسرائيلية التي تشبه الجوازات الممنوحة لعرب إسرائيل، يعني الاحتفاظ بهم لتمرير مشاريع استعمارية أخرى في المرحلة المقبلة، واستخدامهم في عمليات تخريبية نوعية في غير بلد عربي تحديداً، باعتبار أنّهم مدرّبون وكلّفوا أموالاً كثيرة وأوقاتاً ثمينة لتطوير مواهبهم، وليست لديهم المناعة والرغبة للعودة عن الضلال إلى بيت الطاعة.

قمع الانتفاضة الفلسطينية
وزيادة في التبعية عمل ضباط وعناصر من "ميليشيا لحد" ضمن وحدات من الجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة من مدينتي نابلس ورفح لقمع الانتفاضة الفلسطينية، وحماية المستوطنات، حيث كانوا يستجوبون المواطنين الفلسطينيين العابرين على تلك الحواجز والمجاهرة بأنّهم لبنانيون من صنف العملاء، واقتحام البلدات الفلسطينية للتنكيل بأهلها كما حصل في بلدة بيتا الفلسطينية في شهر يوينو من عام 2001 بدل التوبة والكفّ عن ممارسة حرفة العمالة والظلم. ولكنّ اكتساب الجنسية الإسرائيلية محفوف بالمخاطر على هؤلاء العملاء وكلّ الساعين وراءها، إذ إنّه بمجرّد حصولهم عليها يصبح لزاماً على الدولة اللبنانية أن تبادر فور علمها بذلك وتحقّقها منه عبر أجهزتها الأمنية إلى نزع الجنسية اللبنانية عنهم بالطرق القانونية المعمول بها، لأنّهم بمنزلة العدوّ واستفادوا منه مالياً وأمنياً ووظيفياً، ولم يعودوا مواطنين لبنانيين، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى المعدّلة من القانون الصادر في 31 ديسمبر من عام 1946 والتي تنصّ صراحة على إسقاط الجنسية اللبنانية عن" اللبناني المقيم خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلّده إيّاها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بأنْ يتخلّى عنها في مهلة معيّنة". كما أنّ هؤلاء العملاء ملاحقون أمام القضاء بجرائم جزائية تفرض على المحكمة العسكرية الدائمة أو محاكم الجنايات في الجنوب والنبطية، تجريدهم من حقوقهم المدنية سنداً للمادة 49 من قانون العقوبات اللبناني.

أسماء الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية
ويستدلّ من أسماء العملاء الذين نالوا الجنسية الإسرائيلية أنّهم كانوا يديرون شبكات تجسّس في غير منطقة لبنانية، ويستمتعون بإذلال الأهالي في القرى المحتلة آنذاك وفرض الخوّات والضرائب عليهم لإغراقهم في الديون، وبالتالي الاستسلام لإغراءاتهم وعروضهم المالية، لانتشالهم من القحط الذي يعيشون فيه، وزجّهم في معتقل الموت في بلدة الخيام، وتجنيد أبنائهم في الميليشيا، أو قبض مبالغ مالية متفاوتة بغية إخراجهم من مستنقعاتها ودائرة الموت المحيطة بها، أو العمل لديهم في المؤسسات غير المرخّصة التي افتتحوها مقابل النذر القليل من لقمة العيش، عدا عن إصدار الأوامر بالإجهاز على كلّ من يخالف طلباتهم ويعصي قراراتهم، وسفك الدماء في كلّ الأوقات والأماكن وإلحاق الضرر المعنوي والمادي بالقرى التي تحرّرت قبل شهر مايو من عام 2000. ومن هؤلاء العملاء الذين نالوا الجنسية مكافأة على نشاطاتهم الإرهابية: أنطوان لحد(والدته جميلة من مواليد بلدة كفرقطرة في عام 1927 رقم سجلّ نفوسه 59)، والمسؤول الأمني السابق في بلدة علما الشعب والمحرّك الأمني نور زعرب، والمسؤول الأمني السابق في بلدة الناقورة يوسف سبليني(والدته نايفة من مواليد بلدة الناقورة في عام1959 رقم سجلّ نفوسه 26) وشقيقه قائد الفوج الـ81 طالب سبليني(مواليد العام 1945)، والمحركون الأمنيون أشقاء العميل عقل هاشم، يوسف إبراهيم هاشم(والدته كريمة من مواليد بلدة دبل في عام 1949 رقم سجلّ نفوسه 98) ومنير إبراهيم هاشم(مواليد عام 1958) وحنا هاشم وموسى هاشم(مواليد عام 1956)،والقائد الأخير للواء الغربي فارس موسى القسيس(والدته نزهة مواليد بلدة علما الشعب في عام 1955 رقم سجلّ نفوسه 10)، والمحرك في الجهاز "504" والمسؤول الأمني سابقاً في جزين حنا يوسف حليحل(والدته منيرة من مواليد بلدة القرية في عام 1958 رقم سجلّ نفوسه2)، والمسؤول السابق لجهاز أمن مرجعيون عيد مسلم عيد(والدته غالية من مواليد بلدة القليعة في عام 1938 رقم سجلّ نفوسه 206) وابنه سمير(والدته جانيت من مواليد القليعة في عام 1962) الذي كان أحد المحقّقين الرئيسيين في معتقل الخيام حيث اشتهر باسمه السري والحركي "سامر" وجموحه نحو التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم حتّى الموت، ورئيس المحققين في المعتقل جان توفيق الحمصي(والدته ثريا من مواليد بلدة برج الملوك في عام 1960) والمحرّك في الجهاز"504" كريم سليم فرحات(والدته فريدة من مواليد بلدة الصالحية في عام 1956 رقم سجلّ نفوسه 37)، والمحرّك الأمني في الجهاز "504" عماد منير سليم مخوّل (والدته زائدة مسعود من مواليد بلدة القطراني في عام 1956 رقم سجلّ نفوسه 22)، والمحرّك الأمني في الجهاز 504 سيمون يوسف الشوفي(والدته ناهية من مواليد جديدة مرجعيون في عام 1951 رقم سجل نفوسه 140)، المدرّب ريمون غازي شمعون(من بلدة سرعين التحتا في البقاع ومتزوج من بلدة إبل السقي) وشقيقه المحقّق في معتقل الخيام بيار شمعون، وسليمان نخلة وآخرون.

 
Login to your eMail Account
Email:  
Password: