Top stories

 

 

Click for the latest Montreal weather forecast.

 

 

آفاق الاستحقاق الرئاسي بين الهموم الوطنية والمسيحية
  والخوف على لبنان -3
عون: اتفقت وجعجع على تلافي الشغب في مناطقنا
الحكومة قيادة ميليشيا وأتّهمها بأنها ترفض المحكمة الدولية

النهار 2006/11/16

تزامن ملف رئاسة الجمهورية الذي فتحته "النهار" مع دخول لبنان في ازمة مفتوحة. ولان الجمهورية في ازمة، يصبح الحديث مع المرشحين والمطروحة اسماؤهم للرئاسة اكثر من ضرورة. مع العماد ميشال عون، تتقدم التطورات على ما عداها ، فالجنرال الذي طرح رؤيته للحل في لبنان، في خطاب رئاسي في 15 تشرين الاول الماضي، قدم ما يريده من تصور كمرشح رئاسي. لكن الازمة الحالية اعادت اليه الكثير من الاسئلة حول موقع رئاسة الجمهورية ولا دستورية الحكومة الحالية، وموقع الاكثرية التي يعتبرها اقلية.
المرشح الرئاسي، يريد استعادة المشاركة في السلطة، فهل ينجح في مشروعه ويستعيد السلطة كلها؟.
هنا الحوار مع العماد عون:

• هل نعيش اليوم لحظات الخطر على الجمهورية؟
- الخطر هو الذي تحدده الحكومة، وليس المعارضة. لدى المعارضة مطالب محقة، فيما تتجاوز الحكومة الدستور والقوانين من خلال ممارستها. وهي التي تنقض وضعها الشرعي. لذلك يجب الوقوف للحد من هذه التجاوزات. لقد نبهنا سابقا ومرات عدة من الوصول الى هذا الوضع، لكن الحكومة لا تزال مستمرة في تصرفاتها السيئة.
• الناس يشعرون اليوم بقلق بالغ من الوضع، ومن احتمالات التوتر في الشارع بين السنة والشيعة، وبين المسيحيين انفسهم، ومن وصول البلد الى طريق مسدود؟.
- نحن نمارس عملنا بالوسائل المشروعة، اما اذا كان هناك اناس لديهم نية جرمية لارتكاب جريمة ما فلا نستطيع منعهم، ولكن نقدر ان نحملهم المسؤولية. وليكن معلوما لدى الجميع، اننا لسنا مستعدين لمنع الناس من التعبير عن انفسهم، اذا هدد احد ما بالشغب. لقد عبرنا عن انفسنا في ظل السوريين، ولم نخف. فهل نخاف حوادث الشغب في ظل الحرية والسيادة والاستقلال؟ وعادة من يقوم بالشغب، هم المحميون في ظل الدولة الامنية، والشغب يكون محميا، والا فان فاعليه يخافون سطوة القانون.
• بعدما قدم الوزراء الشيعة استقالاتهم، وتأجلت عودة الرئيس نبيه بري، لا تزال الحكومة تعتبر نفسها شرعية ودستورية. هل تعتبر الوضع الحكومي دستوريا؟
- دستوريا، الحكومة نفذت انقلابا على رئيس الجمهورية، وعلى الدستور. اولا طمرت رفات المادة 52 من الدستور، المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية. وطمرت بندا اساسيا من مقدمة الدستور التي تنص على ان لا شرعية لاي سلطة لا تحترم قواعد العيش المشترك، وخصوصا المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور.
• البعض شبه الوضع الحكومي الحالي بوضع الحكومة التي ترأستها في التسعينات، واستمرت في العمل رغم استقالة الوزراء المسلمين حينها؟
- لا تجوز المقارنة. حينها كانت حكومة انتقالية، وشكلت في ظروف كان مجلس النواب انتقل فيها من حالة التشريع والمراقبة الى حالة الهيئة الانتخابية. وكانت حالة قسرية من اجل اجراء الانتخابات، ولذلك لم يكن مجلس الوزراء يحتاج الى الثقة. اليوم كل المؤسسات الدستورية فاعلة وعاملة
• الحكومة غير دستورية من وجهة نظرك...
- بحسب نص الدستور، ليفسروا لنا النص، وليقل لنا رئيس الحكومة لمن كُتب هذا النص. واذا اعتبر انه لم يخالف الدستور، فليفسر لنا ما معنى عبارة "لا سلطة شرعية لحكومة لا تحترم قواعد العيش المشترك"، وليفسر لنا المادة 52 من الدستور، ولا يتهرب. هو يشرح كل شيء ما عدا هذه المادة كما فعل الاستاذ خالد قباني عند مطالعته الاخيرة.

"الحكومة لا تريد المحكمة الدولية"

• هل المخرج هو عودة الوزراء الشيعة عن استقالاتهم، او تعيين وزراء جدد ام في التغيير الحكومي؟
- لم اكن في اصل المأزق حتى احدد المخرج، ثمة اشياء انصح بها لاصحاب العلاقة، ولا اكشفها في الصحف. ولكن اعتقد ان الحكومة هي التي تفتش عن الصدام مع المعارضة، فالعناد الحالي ليس في مصلحتها. انها مسؤولة عن الاستقرار في البلد وعن الدورة الاقتصادية وعن الورقة الاقتصادية التي ستقدمها لمؤتمر باريس، وهي المسؤولة عن الاقرار النهائي للمحكمة الدولية، وبتصرفها هذا فانها تطيح كل شيء والمعارضة، اذا كانت تريد فعلا المحكمة الدولية. انا اتهم هذه الحكومة بانها لا تريد المحكمة الدولية، وهي ترفضها. فحتى لو ارسلتها الى الامم المتحدة، ستعود الى مجلس النواب، وتحتاج الى الثلثين للمصادقة عليها، وليس لديها الثلثان. وهي "تلبط " بالمعارضة وكل العالم. اننا نقول نحن مع المحكمة الدولية، ولكن هي تقول انا لا اريدكم، فكيف يمكن ان تكون مع المحكمة الدولية؟
• هل من المنطقي ان تعتبر ان الحكومة لا تريد المحكمة الدولية؟
- "منطقي ونص". اذا قال احد انه يريد التظاهر، تقول انها ستقيم التظاهرات في وجهه، "وانتبهوا من الشغب، وسنضربكم في قلب التظاهرة". من ستضرب؟ قوى غير شرعية؟ هل عمل الحكومة ان تهدد الناس بآخرين وتضعهم في وضع ميليشيوي؟ هذه ليست حكومة ، هذه قيادة ميليشيا.
• في الطاولة الاخيرة للتشاور، من انقلب على الاخر، الحزب ام قوى 14 آذار؟ وهل صحيح انه كان ثمة اتجاه الى اتفاق بين "حزب الله" والنائب سعد الحريري؟
- ما فهمناه، هو اننا اعتقدنا ان المحكمة الدولية مخرج يريده سعد الحريري حتى يقبل تأليف حكومة فيها الثلث المعطل. لانني اعتبر على الاقل ان المحكمة الدولية ليست شرطا لاننا موافقون عليها. وقد طلب الحريري ان يقابل السيد حسن نصرالله وان يؤكد له هذا الموضوع، وقال له بري "تكرم عينك". رأينا حينها ان ثمة انفراجا في الازمة. ولكن في اليوم التالي، فوجئنا بأن لا وجود لهذا الشرط. ولكن المشكلة ليست هنا. لقد مررت في الحادية عشرة الا خمس دقائق عند الرئيس بري قبل الدخول الى التشاور، وابلغني بورقة المسودة وانه طلب من الرئيس السنيورة تأجيل الجلسة حتى الخميس، لبت المحكمة الدولية، وقال لي انه هكذا يكون لدينا متسع من الوقت للتشاور، واعود باكرا من ايران لانهاء الموضوع قبل جلسة الخميس، لانهم اعطوني مسودة من 45 صفحة باللغة الانكليزية تحتاج الى ترجمة وتدقيق، وكلها مواد قانونية ولا وقت لدينا لقراءتها وبتها يوم الاثنين. واعتبرت حينها اننا سنستمر اسبوعا ثانيا في التشاور، وان موقف بري منطقي، ولو كنت مكانه لفعلت الامر نفسه وانتظرت ثلاثة ايام. ولكن اثناء الجلسة، تبين ان الوعد الذي اخذه بري، بعدم تعيين جلسة استثنائية تبخر. وحدثت المفاجأة برفض مشروع الثلث زائدا واحدا. وحينها كان السؤال حول ماذا نتشاور اذا كانوا يرفضون موضوع الحكومة وقانون الانتخاب، وحتى تأجيل جلسة مجلس الوزراء لم يقبلوا بها، انا اعتبرت الامر كيديا .
• كيف تفسر تحديد جلسة لمجلس الوزراء بهذه السرعة؟
- محاولة فرض، ليس الا. سلوك الحكومة هو نفسه. يوم تمت الموافقة على مبدأ المحكمة الدولية. طلبوا منهم تأجيل الجلسة ولكن طرحوا عليهم الموضوع وهم لم يدرسوه بعد، وهم مرتبطون باحزاب. ووزير حزب الله لا يستطيع ان يتخذ قراره وحده، بل عليه ان يطلع حزبه على المجريات. وانا لو كنت مكانه لفعلت الامر نفسه. اذا الطلب شرعي.
• هل حيدت نفسك عن موضوع المحكمة الدولية؟
- كلا لم احيّد نفسي، ولكن انا لا صوت لدي في مجلس الوزراء حتى اصوت بنعم او لا. صوتي سيكون في جلسة مجلس النواب عندما يحاولون الحصول على الثلثين.
• هل ستؤيد الكتلة مشروع المحكمة الدولية؟
- كانت مؤيدة، ولكن لا اعرف اين اصبحنا، فهم يتعاملون معنا على اساس انهم يفعلون ما يريدون، اما ما نريده نحن، فيقولون لنا لا علاقة لكم بذلك. الموضوع يحتاج الى البحث مجددا. اما اذا تصرفوا تصرفا لائقا، فلكل حاد حديث. لكنهم يعتقدون انهم يملكون سعداء على المملكة اللبنانية، وهذه مشكلة كبيرة بيننا وبينهم.
• لكن المحكمة الدولية لا تتعلق بالرئيس الحريري فحسب، بل باربع عشرة جريمة؟
- نحن لا نعمل على "التنتيع". رئيس الحكومة يجب ان يكون رصينا في تصرفاته مع الاخرين. هل يريد منا ان نوافق على اي مشروع؟ ليسمحوا لنا اولا بقراءته. حتى الان نقرأه في الصحف.
• الم يصلك النص؟
- ابدا، ما زلت اقرأه من الصحف، ولم يعطونا الوقت لقراءته.
• الم يطلعك عليه الوزير شارل رزق؟
- كلا.
• مسودة مشروع المحكمة الدولية تذهب الى الامم المتحدة، ولكن في بيروت الوضع متوتر؟
- نحن لا نختلف مع احد حول المحكمة، ونستطيع معالجتها في اي لحظة، اذا قبلت الحكومة بالمشاركة وباعادة تكوين السلطة.
• ما هي الخطوات التي تحدثت عنها للضغط على الحكومة، لقد قلت سابقا ان نوابكم لن يستقيلوا؟
- ولماذا سيستقيلون؟
• اذا قرر "حزب الله" استقالة نوابه، فهل ستتضامنون معهم؟
- اعتقد ان هذه الخطوة يتفق عليها لاحقا. حتى الان، لا نزيل هذا الاحتمال من التفكير، ولكن لم نبحث فيه.
• ولكن ما هي الخطوة المناسبة للخروج من المأزق؟
- هناك سلطة مسروقة نشأت بانتخابات خاطئة، بتاريخها وقانونها وطريقة انجازها على الارض. يعيّرون رئيس الجمهورية بان سوريا مددت له، لكنها ايضا مددت لمجلس النواب، حين اعتمدت الاكثرية قانون الالفين السوري. اضافة الى ان ثمة 11 مقعدا طعن بشرعيتها، ولكن الدولة بقانون لا دستوري، حلت المجلس الدستوري. فماذا سننتظر منها بعدما سرقت الاكثرية ولم تسمح بالطعون التي كان يمكن ان تغير هذه الاكثرية؟ فلماذا اقبل اليوم بسلطة مسروقة، حتى انها لا تقبل التسوية معنا وان نكون موجودين. اذا اردوا القيام بحكومة وطنية فليتفضلوا ويعطوا التمثيل النسبي فيها قياسا لمقاعد المعارضة في المجلس النيابي. المعارضون 57 نائبا، اي انه يحق لهم بـ45 % من نسبة الحكومة، ولكن هم لا يعطون حتى 33 زائدا واحدا. اي انه يحق لنا ككتلة معارضة، بالثلث زائدا ثلاثة. مع العلم ان هناك منهجية خاطئة في طريقة تعاملهم معنا، ونحن نرفضها. هم يحسبوننا مع حزب الله، ويعتبرون ان كل واحد ليس من العصابة التي في الحكم، فهو عدو، وآت ليعطل الحكم فهل يريدون منا ان نقسم الولاء لهم؟ لقد رددنا ذلك مرات عدة، قد نلتقي مع "حزب الله" او لا نلتقي في مواضيع عدة. هذه اصول الحكم. والا كيف يمكن ان نكون مجموعة وزراء؟ فليحكم واحد وحده. تبعا لذلك، نحن نعتبر ان الحكومة الحالية خارجة عن الدستور في الشكل وفي الجوهر.

4 وزراء لحكومة من 24 وزيرا

• قيل خلال طاولة الحوار انك قبلت بمبدأ توسيع الحكومة من دون الثلث المعطل.
- هذا الكلام "كترة حكي". انا قلت لهم اصطفلوا مع "حزب الله" وكتلة "امل". انا اريد تمثيلا نسبيا لكتلتي. اريد 4 وزراء على اربعة وعشرين وزيرا، وخمسة وزراء على ثلاثين وزيرا. لكنهم جاؤوا يطرحون اربعة وزراء في حكومة من ثلاثين وزيرا؟ ما هذه النكتة؟ كلما قبلنا بشيء يريدون اكثر. واذا اراد "حزب الله" او "امل" ان يتنازلا عن تمثيلهما النسبي فهذا الامر يعود اليهما. انا مصر على التمثيل النسبي.
• هل وصل النقاش الى مطالبتك بحقائب سيادية؟
- لم يصل الحديث الى هذه النقطة. ولكن انا قلت في حديث تلفزيوني، اني لاحظت ان الوزير الياس المر باق، وكذلك الامر، الخارجية ولم يتبق الا وزارتا المال والداخلية. وبما ان الدكتور احمد فتفت لا يريد التخلي عن الامن واجهزة المعلومات فلم يتبق سوى وزارة المال.
• اليوم يقول حزب "القوات اللبنانية" ان الاولويات تغيرت ويجب تغليب الحديث عن رئاسة الجمهورية اولا؟
- انا لا اريد ان ابحث فيها. فهل هذه قصة ابريق الزيت. لقد قطعناها في طاولة الحوار. انا لا اريد ان ابحث فيها. هناك عرقلة وقطيعة بين المؤسسات الدستورية، وهناك حل شرعي ، اي اجراء انتخابات نيابية جديدة. انا اقترحت على طاولة الحوار الآتي: تشكيل حكومة من دون الثلث المعطل، ونقر من ثم قانون الانتخاب، ونعين المجلس الدستوري، ثم نجري انتخابات رئاسة الجمهورية. والرئيس الجديد هو الذي يشكل الحكومة الجديدة بعد المشاورات. هذا الاسلوب المنطقي لتكوين السلطة. ولكن هم يقومون بالسطو على كل المؤسسات، المجلس النيابي والمجلس الدستوري، والان يريدون رئاسة الجمهورية. كلا ، لن تجرى انتخابات الرئاسة بالسطو عليها، وتحت طائلة اتهامنا باننا نفتش عن الفراغ، وان ايران وسوريا لهما دور. ايران في ايران وسوريا في سوريا، وهؤلاء الكذابون متهمون وحدهم بالمؤامرة على رئاسة الجمهورية وعلى البلد. ونحن ملتزمون الدفاع عن لبنان ضد اي انسان يريد الرجوع اليه. نحن ملتزمون البند الثامن في تفاهمنا مع حزب الله فليعودوا الى قراءته. لا عودة الى الوصاية.
• ولكن السيد خامنئي قال انه يريد توقيف المشروع الاميركي في لبنان، ما يعني انه يريد التدخل في الشؤون البنانية؟
- ثمة مشروع اميركي في لبنان، وكل بلد لديه مشروع في لبنان. انا لا اريد ان ادافع عن سياسة ايران. هل تحرجيني بهذا السؤال؟
• انا لا احرجك، انا اطرح سؤالا عن الكلام الايراني؟
- ما هو الشعور اللبناني حاليا؟ ومن يقوم حاليا بالسياسة في لبنان؟ السيد خامنئي حر في قول ما يريده، ونحن احرار في القيام بما نريده في لبنان. منذ عودتي وانا احدد ان الحل في لبنان، فلنجلس ونتحاور حوله، ولكنهم يرفضون.
• اذا اليوم ثمة مشروع اميركي في لبنان؟
- هكذا يقول خامنئي.
• والاكثرية تقول ان هناك مشروعا ايرانيا وسوريا.
- ليقولوا لنا تحديدا ما هو هذا المشروع. انا اتحدث مع الاميركيين وارفض ما اريد واقبل ما اريد. وحين نقبله يصبح المشروع لبنانيا. العطل في اللبنانيين وليس في الدول الخارجية. والعطل هو في الذين تجلسين معهم الى طاولة حوار، لكنهم لا يجيبون بشيء الا بعد ان يخرجوا من الغرفة ويتصلوا هاتفيا بمرجعياتهم. نحن نقول نعم ام لا على الطاولة، ولا مرجعية لدينا الا ضميرنا الوطني.
• هل تعتقد ان "حزب الله" يتصرف مئة في المئة صح والاكثرية تتصرف مئة في المئة خطأ؟
- انا لا اسميها اكثرية، بل اقلية. هناك ناس يحتكرون السلطة، وهم يرتكبون الذنب الكبير. لقد قاموا حتى الان بضروب عدة، منذ الانتخابات والحلف الرباعي وحتى اليوم.

بكركي والصلاة والشارع

• بعد استقالة الوزراء، هل تدرسون النزول الى الشارع جديا، ام هناك محرمات دولية بعد المحكمة الدولية؟
- لا محرمات دولية. نحن الذين نضع المحرمات على ارضنا . لا يجرؤ احد على اخذ المظلة الدولية، حتى يحرم الشعب اللبناني حقه المشروع في تحركه. من يضع المحرمات هي الحكومة التي تقول لنا انتبهوا اذا نزلتم سنطلق عليكم النار بواسطة عناصر مكافحة الشغب. هذا التخويف لا يسري علينا بل على غيرنا. نحن اذا اردنا النزول لن نحمل سلاحا بل الوشاح الليموني، وهذا اكبر سلاح.
• لاي سبب تريد النزول الى الشارع؟.
- لاعادة تكوين السلطة، كما حددتها في خطاب 15 تشرين الاول، وهو ما طالب به رؤساء الحكومات السابقين. من انتخابات جديدة ورئاسة جمهورية وحكومة جديدة. كلنا نفكر في حل منطقي وقانوني ودستوري.
• هل بكركي ستكون مع النزول الى الشارع؟
- من قال اننا سننزل؟ نحن نحضر جديا وبقوة لهذا الاحتمال.
• ولكن اي موقف لبكركي من تحرككم هذا؟
- بكركي لا ترغب في نزول احد الى الشارع، ولكن ليس بالصلاة وحدها يمكن ان نعيد توازن السلطة في البلد. منذ وقت طويل ونحن نصلي ونطلب. اذا كان لدى اي شخص تصور آخر لانتاج السلطة فليقل لنا. ونحن مستعدون حينها للذهاب الى بيوتنا.
• اذا لم تقبل الاكثرية بمنهجيتك للحل فما هو المخرج؟ استقال الوزراء الشيعة ولم تتراجع الاكثرية؟
- امامهم حفرة كبيرة، سيقعون فيها بعد خطوتين اضافيتين.
• لقاؤك الاخير مع الدكتور جعجع هل هو لقاء شكلي للملمة صفوف المسيحيين؟
- كلا، ليس للملمة، بل للاتفاق على الا يحصل اي شغب في المنطقة هنا. وكل من يريد ان يعبر فليعبر بالوسائل المشروعة ولكن ليس عن طرق الاشتباك مع الاخرين.
• اتفقتم على هذا الامر؟
طبعا. ومن دون ان يغير احد منا موقفه السياسي. الطرق تتسع لجميع الذين يريدون التعبير.

مرشح لرئاسة الجمهورية

• هل ما زلت مرشحا لرئاسة الجمهورية؟
- الان اريد الترشح للنيابة وانجح. (ساخرا) ومعقول ان اترشح للرئاسة واكون خاسرا في الانتخابات؟ الان ثمة راسبون في النيابة، يحق لهم الترشح للرئاسة. كأن الرئاسة جائزة ترضية، فمن يسقط في رئاسة البلدية او النيابة يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية.
• الدكتور جعجع قال انك وضعت نفسك في مكان جعل من الممكن الاعتراض عليك؟
- ليعترضوا علي. فاما ان تكون قصة ديموقراطية، واما ان تصبح تعيينا، وسطوا. واذا كانت رئاسة الجمهورية بمثابة سطو، فانا لا اريد ان آتي على هذا النحو.
• هل الوضع اللبناني خطر؟
- خطر اذ كانت الحكومة اللبنانية تريد افتعال الحوادث.
• هناك شائعات عن اغتيالات.
- انا اطلب من الحكومة التي تقول انها حكومة ان تتقصى الشائعات التي تصدر احيانا عن مصادر معروفة رسمية ودولية، وان تقوم بمراسلات خطية مع هذه المصادر، لنطلع على المعلومات التي لديها حول الاغتيالات. فاذا كان وزير في دولة ما او رئيس حزب في لبنان يتحدث عن الاغتيالات، فيفترض ان لديه معرفة ما ليتحدث عن الموضوع وليدون رسالة بالمعلومات التي في حوزته.

Login to your eMail Account
Email:  
Password: