أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, عن توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية المتعلقة بطرق التعاون بينهما, موضحاً أن التوقيع جرى في الخامس من يونيو الجاري, من قبل المدعي العام دانيال بلمار, ووزير العدل اللبناني إبراهيم نجار, نيابة عن الحكومة.
وقد وقعت المذكرة في نسختين أصليتين, باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة, وهي العربية والإنكليزية والفرنسية, وجميع النصوص هي أصلية على نحو متساو.
واعتبر المدعي العام, أن هذه المذكرة هي أداة تنفيذية, لفهم الأطراف, للطريقة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ الالتزامات القانونية, المنصوص عليها في القرار 1757 والنظام الأساسي للمحكمة.
من جهة أخرى, قرر الرئيس المكلف, سعد الحريري, الرجوع عن الدعاوى الشخصية التي كان تقدم بها, دفعاً للإساءات والاتهامات التي طالت شخصه أو خطه السياسي, املاً من جميع المعنيين, في ترميم ما تصدع, والتلاقي في إعادة بناء الاجماع الوطني, درءاً للمخاطر المحيطة وانتهازاً للفرصة السانحة.
ولهذه الغاية كلف الحريري, وكيله القانوني محمد فريد مطر, القيام بالإجراءات القانونية الآيلة إلى تحقيق ذلك.