انتهاء مفاعيل الدوحة من دون بديل قد يعيد السخونة
الغالبية مصدومة بالتصعيد في الحكومة بعد ليونة مهّدت التجديد لبرّي

الديار 2009/07/01

إيلين عيسى

المعارضة لن تتخلّى عن الثلث المعطّل هذا المعطى الجديد يبدو كأنه صدم فريق الغالبية، فانتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس، ومن ثم تكليف النائب سعد الحريري تأليف الحكومة ظلّلتهما اجواء توحي بالليونة. وجرى تداول بتوزيع الحصص الوزارية وفق قاعدة 15-10-5، تخلّله كلام من جانب معظم اقطاب المعارضة يوحي بان الثلث المعطّل ليس امراً حتمياً. وقد جاء موقف الدوحة التي عبّر عنه الشيخ حمد بن جاسم، والذي يؤكد ان الاتفاق الذي رعت بلاده قبل عام قد انتهى بعد الانتخابات، ليمنح الغالبية مزيداً من الطمأنينة ازاء استحقاق الثلث المعطّل.

فريق الغالبية يعتقد ان تسريب الاجواء التي كانت توحي بالليونة في هذا المجال كان الهدف منه تمرير المرحلة الاولى بعد الانتخابات، اي انتخاب الرئيس بري بغالبية مريحة. فالمؤكد انه لم يكن هناك بديل من رئيس حركة «امل»، لكن ابقاء ورقة الثلث المعطّل مستورة الى حين استخدامها يوفّر الكثير من الاشكالات قبل اوانها.

لكن النائب سعد الحريري، وان كان توقّع الكثير من التعقيدات الظاهرة والمستورة، فانه على الارجح لم يضع في الحسبان هذا الضغط المفاجئ، مقرونا بوقائع امنية تعيد الى الاذهان مرحلة ما قبل الدوحة. وهكذا، فالكلام على انتهاء مفاعيل هذا الاتفاق من دون ضمانات بديلة يمكن ان يؤدي الى تعويم المرحلة التي سبقته بكل مفاصلها الساخنة، وكل العدّة التي تكفل ذلك ما تزال قائمة.

فهل هناك بديل من اتفاق الدوحة يمكنه ان يضطلع بدور الصمام الواقي لاتفاق الطائف؟

هذا السؤال تطرحه اوساط سياسية متابعة، مبدية اعتقادها ان الطائف اثبت منذ ولادته انه غير قابل للحياة من دون رعاية مباشرة له من قوى خارجية. والدليل هو ان التواصل السعودي - السوري يواكب اليوم عملية التأليف الحكومية في شكل حثيث «وعن قرب»، كما ان القوى الكبرى التي رعت اتفاق الدوحة لم تتوقف عن القيام بمهمة المتابعة في اي لحظة، خصوصاً منذ موعد استحقاق الانتخابات النيابية.

وهنا لا بد من التوقف عند الموقف السوري لجهة تأثيره على اطراف المعارضة. فالسوريون، وفق هذه الاوساط يدعمون بقوة خيار حلفائهم في لبنان التمسك بالثلث الضامن او المعطل. وتقول الاوساط: لقد التزمت دمشق تماما تعهداتها التي قطعتها للقوى الدولية المعنية، ولم تتدخل في الانتخابات النيابية. وقد جاءت هذه الانتخابات في غير مصلحة حلفائها. وقد كانت تلك فرصة بالغة الاهمية لهؤلاء لانهاء مستتبعات المرحلة التي سادت في السنوات الاربع الاخيرة لجهة تحديد خيارات لبنان. فاذا تمّ تشكيل حكومة تملك فيها الغالبية حرّّية القرار من دون ضوابط، فذلك يعني ان السنوات الاربع المقبلة ستكون محسومة في اخذ لبنان الى محور دون آخر ومن دون ان يملك حلفاء سوريا في لبنان القدرة على كبح جماح ذلك.

فالثلث المعطّل، تضيف الاوساط، عوّمته نتائج الانتخابات. فالمبررات التي ادّت الى ولادته في الدوحة جدّدت نفسها. ولن تصل التعقيدات في التأليف الى حدّ اعتذار النائب سعد الحريري عن التأليف، لانه يحظى بتوافق حوله ضمن «مقايضة» غير معلنة تبقي بري في المجلس بلا منازع وتأتي بالحريري الى رئاسة الحكومة، لكن التأليف لن يكون نزهة، والثلث الضامن او المعطّل سيكون ممراً اجبارياً الى ولادة الحكومة، سواء بالصيغة المعتمدة في الحكومة الحالية او بالصيغة التي اوحى النائب سليمان فرنجية بالموافقة عليها، وهي ان يكون رئيس الجمهورية صاحب الكتلة الوازنة في الحكومة، ولكن وزيراً او اكثر من حصته يؤتى به بالتوافق مع المعارضة. وهذا يعني تفسير الماء بعد الجهد بالماء وفي النهاية سيكون هذا المخرج توافقياً في الشكل، لكنه سيعني حصول المعارضة على الثلث المعطل الذي تستطيع استخدامه في الاوقات الحرجة.

ومن دون ذلك، لا مخرج يبدو واضحاً من المأزق مع ما يستتبع ذلك من هواجس العودة الى لغة الاحتكام الى الشارع ومناخات 7 أيار 2008.

| More