اكّد النائب نهاد المشنوق استمرار نواب بيروت في تحركهم للمطالبة بـ"بيروت مدينة آمنة"، جازما بعدم القبول باي تهاون او تسويات من قبل اي جهة امنية او سياسية، على حساب الضحايا الذين سقطوا ويسقطون في الاشتباكات المسلحة. واشار الى اجتماع ديني نيابي سيعقد في دار الافتاء خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال لـ"المركزية": لمسنا نتيجة لقاءاتنا امس ايجابية في التعاطي مع مطالبنا، فوزير الدفاع كان متجاوبا جدا ووعد بمتابعة الموضوع مع قيادة الجيش، ووزير الداخلية اكّد التنسيق بين الجيش والقوى الامنية كما انّ مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وعد بالاتصال بنواب بيروت جميعا وبالقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية في العاصمة، لعقد اجتماع ديني نيابي في دار الافتاء خلال ايام.
واضاف: بحثنا في خطوات عملية مع وزير الدفاع اهمّها الا يكون الجيش محايدا في خضمّ صراع بين فريقين بل المطلوب انّ يكون قوة منع وردع، كما انّ المطلوب من قبل اجهزة المعلومات اتخاذ خطوات مسبقة واحتياطية لاحاطة اي مكان من المتوقع ان يشهد اشتباكات نتيجة التوتر السائد فيه.
واشار المشنوق الى "وجود نوع من التراخي او الحياد غير المبرر لانّه ما من تفسير آخر لترك الامور تصل الى هذه الدرجة من دون اتخاذ اي تدبير مسبق او احتياطي من قبل الاجهزة الامنية المعنية". وقال: انّ وزير الدفاع لديه تعليمات حازمة وجازمة من قبل رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة بحقّ الضباط الذين قد يكونوا من المقصرين.
ولفت الى انّ "اسماء المسؤولين عن قتل الضحية زينة الميري معروفة، لانهم من اصحاب السوابق وقد اوقفوا في السابق لدى الاجهزة المعنية ثمّ اطلقوا قبل تنفيذ جريمتهم، وللتحقيق ان يقدّر مدى صحة هذه المعلومات".
وقال: نحن كنواب بيروت لن نقبل بأقلّ من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين والمسؤولين عمّا حصل ونطالب بالمحاسبة والحزم واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حياة الناس سيما وانّ جميع الافرقاء المعنيين اعلنوا عن رفع الغطاء السياسي عن اي مسؤول عن الاخلال بالامن.
وشدد على اهمية التحرّك الذي يقومون به كنواب للعاصمة، وقال: نحن من اكثر المعنيين بما يحصل وسنتابع الموضوع بشكل جدي ومستمر حتى اتخاذ التدابير الحازمة بحق من يلزم ومحاسبة المسؤولين عن الموضوع.
وقال: قيادة الجيش هي الجهة المخولة تحديد من هو المقصّر وسننتظر لنرى ما الاجراء الذي ستتخذه، اضافة الى مراقبة كيفية تصرّف القيادة السياسية. ولن نقبل من قيادة الجيش او من اية جهة سياسية ان تتهاون او تطالب بتسويات على حساب الضحايا.