تمنى النائب أحمد فتفت "ان تلاقي سياسة اليد المدودة التي اعتمدها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري صدى إيجابيا لتسهيل تشكيل حكومة موحدة، متجانسة وفاعلة لا تعطيل فيها".
وقال في خلال اللقاء الحواري الشهري الذي عقده في دارته في سير الضنية: "يمر الوطن في مرحلة حساسة جدا بعد تكليف النائب سعد الحريري بتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة، تشهد الكثير من "شد الحبال" وهذا ما نراه يوميا من خلال بعض التصريحات والمواقف والتي تدخل ضمن إطار تحسين موقع بإنتظار ان تحصل ربما على حصة أكبر أو أصغر في تأليف الحكومة".
ولفت الى أنه "من أهم أولوياتنا في "تيار المستقبل" وفي قوى الرابع عشر من آذار ان تكون هناك حكومة فاعلة ومتجانسة لا مجال للتعطيل فيها لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. ورفض أن يتم تجاوز السابع من حزيران وإرادة الشعب اللبناني والدستور اللبناني من حيث الدور المصان بالكامل لفخامة رئيس الجمهورية ومن حيث الأكثرية الموصوفة في الدستور وفي القرارات الحكومية".
وقال: لا مجال للحديث عن تعطيل في الحكومة أو عن الثلث المعطل أو ما شابه، بل للحديث عن مشاركة حقيقية وفعلية لكل الاطراف اللبنانية التي تريد المؤسسات وتفعيل دورها من دون حواجز أو عوائق، تقبل بالاحتكام للقرار السياسي للشعب اللبناني أي بنتائج الانتخابات النيابية".
ولفت فتفت الى "أننا سمعنا كلاما تأويليا حول مستوى المشروع السياسي الذي نحمله وبشكل خاص عنوان "لبنان أولا"، مؤكدا "أنه مشروع "وطن" بإمتياز ومشروع مواطنية. وهذا ليس مشروعا عنصريا ولا مشروعا انعزاليا وهو تأكيد لعروبة لبنان وإلتزامنا بالقضية الفلسطينية انما مثل أي بلد آخر.
وأشار فتفت الى أن المطلوب منا كمواطنين لبنانيين ان نعلن إلتزامنا بالدولة وبمصالحها قبل الالتزام بأي مصالح أخرى، وان نؤكد تمسكنا بإلتزامات الدولة اللبنانية في علاقاتها الاقليمية والعربية وخصوصا القضية الفلسطينية وعلاقاتها الدولية في الامم المتحدة والقرارات الدولية وصولا الى الالتزام بمقرارات باريس 3 و ما نتج عنه من التزامات اقتصادية هدفت لمصلحة الشعب اللبناني بما فيها "الخصخصة" التي هي المجال الوحيد القادر على معالجة العلل الادارية التي يشكو منها القطاع العام".
وتمنى فتفت ان يكون مجلس النواب الراهن مجلسا فاعلا وساعيا لخدمة الشعب اللبناني واولى فاعليته ستثبت في مدى تعاون كافة الافرقاء في تسهيل مهمة النائب سعد الحريري في تأليف حكومة موحدة، متجانسة وفاعلة لا تعطيل فيها، تهدف الى تحسين الاقتصاد اللبناني وتعمل على تطوير الحياة السياسية منها قانون الانتخابات والوضع الاقتصادي، حكومة تجهد لتحسين العلاقات مع كل الدول العربية بما فيها الشقيقة سوريا ضمن إطار المصلحة الوطنية اللبنانية التي لحظتها طاولة الحوار الوطني اللبناني.