أبدت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد دراسة التقرير الدوري العاشر للامين عام الامم المتحدة الصادر بتاريخ 29/6/2009، عن تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 الملاحظات التالية:
"1- ان عرض الامين العام لم يعكس بشكل واف خطورة شبكات التجسس الاسرائيلية على لبنان علما بان الحكومة اللبنانية ابلغت الامم المتحدة بكل المعلومات المتعلقة بتلك الشبكات والمثبتة بالادلة والاعترافات، اذ اكتفى الامين العام في اعتبار ان عمل هذه الشبكات وفي حال ثبوته قد يهدد الوقف الهش للاعمال العدائية القائمة بين لبنان واسرائيل، دون وصف هذه الشبكات وعملها كخرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.
2- تطرق الامين العام للمعلومات التي قدمتها اسرائيل مؤخرا حول مواقع اطلاق القنابل العنقودية بشكل مبالغ فيه، اذ وصف تقديم هذه المعلومات كتطور بارز خصوصا وان ورودها اتى متاخر،ا وبعد سقوط عشرات الضحايا. كما استبق الامين العام التقييم الذي يجريه الجيش اللبناني حاليا لهذه المعلومات، حين اعتبر انها تبدو مفيدة، علما ان الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت الامم المتحدة، ان دقة هذه المعلومات هي غير مؤكدة، خصوصا وان 37 موقعا ملوثا بالقنابل العنقودية مكتشفا سابقا، ليس واردا فيها، كما ان الجيش اللبناني قد طلب معلومات محددة حول اطلاق القنابل العنقودية لم تقدمها اسرائيل حتى الان.
3- ان التطرق الى موضوع تهريب السلاح الى داخل منطقة عمليات اليونيفيل أتى ملتبسا، اذ شرح الامين العام ان اليونيفيل لم تجد اي دليل على تهريب السلاح الى داخل منطقة عمليات اليونيفيل، ومن ثم اعتبر انه من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح الى داخل منطقة العمليات.
4- الثناء على الدعوة الحازمة من الامين العام لاسرائيل لتوقف فورا طلعاتها الجوية فوق لبنان، في اعتبارها خرقا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.
5- اكد الامين العام ان اسرائيل تمعن في احتلالها للقسم اللبناني من قرية الغجر خرقا للقرار 1701 وتمتنع عن اعطاء جواب نهائي على طرح الامم المتحدة لحل هذه القضية الذي سبق وان وافق لبنان عليه.
6- اكد الامين العام على التعامل الوثيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل والذي يتعزز بشكل مستمر".
وأكدت وزارة الخارجية التزام لبنان بالقرار 1701، مقدرة "الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتطبيقه خصوصا لجهة الالتزامات المترتبة على اسرائيل بما في ذلك انهاء احتلالها ووقف خروقاتها تمهيدا للانتقال الى حالة وقف لاطلاق النار.