السيد: قرار ميرزا رد المذكرات السورية يعبّر عن استمراره في حماية شهود الزور
الحياة 2010/03/10
اعتبر اللواء الركن جميل السيد أن رد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مذكرات التبليغ في الدعوى المقدمة منه الى القضاء السوري، «يعبّر بوضوح عن استمراره في حماية شهود الزور وشركائهم إضافة الى ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة».
وقال السيد في بيان: «اعتبر القاضي ميرزا أن السبب الأول لرد التبليغات يعود الى عدم تجانسها مع السيادة اللبنانية لكون جريمة شهود الزور وقعت داخل لبنان، في حين تجاهل القاضي ميرزا أنه تنازل رسمياً عن ملف التحقيق وعن السيادة اللبنانية لمصلحة المحكمة الدولية، وهذه الأخيرة تنازلت أيضاً رسمياً عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور، ما جعل القضاء السوري هو صاحب الصلاحية القانونية في ملاحقتهم، خصوصاً أن خمسة من هؤلاء هم مواطنون سوريون ينطبق عليهم وعلى شركائهم اللبنانيين القانون السوري، وحتى القانون الفرنسي والاسباني وغيرها، وتجاهل القاضي ميرزا أيضاً أن الحصانات النيابية والوظيفية لا يسري مفعولها إلاّ داخل لبنان وليس في البلدان الاخرى، تماماً كما جرى منذ مدة بإصدار مذكرة توقيف في بريطانيا بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني على رغم كونها نائبة ورئيسة كتلة نيابية في بلدها، كما ارتكب ميرزا مخالفة صريحة للاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسورية».