طالبت منظمات حقوقية، الحكومة السورية، امس، برفع حال الطوارئ المعلنة منذ الثامن من مارس 1963، كما دعت الى الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة السورية.
ودعت المنظمات في بيان «الى رفع حال الطوارئ والاحكام العرفية واغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق كل المعتقلين السياسيين».
كما طلبت «اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من انشطة منظمات حقوق الانسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية».
وكرر البيان مطالب المنظمات بـ «الغاء المحاكم الاستثنائية والغاء الاحكام الصادرة عنها» و«اقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية».
ودعت المنظمات الى «اصدار قانون للاحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية». وعبرت عن املها في «اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بالغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وان تتيح لهم امكانات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم».
والمنظمات الموقعة للبيان، هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية والمرصد السوري لحقوق الانسان واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد) والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سورية.
ولمناسبة عيد المرأة، ذكر البيان ان المرأة السورية «ما زالت تتعرض للعديد من اشكال العنف والتمييز» رغم «بعض الانجازات الخاصة».
ودعا الى «العمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بن الرجل والمرأة في قضايا الاحوال الشخصية وازالة اي تمييز ضد المراة في قانون العقوبات».
وتابع ان «الدستور السوري يمنح المرأة حق المساواة» الا ان «قوانين الاحوال الشخصية ما زالت مجحفة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والارث». واشار الى ازدياد «الجرائم التي ترتكب بحجة «الدفاع عن الشرف» واستمرار الامية وسط النساء مما يعرقل اي مجهود لاقرار حقوق النساء وضمان المساواة والكرامة لهن».