السفير السوري يلوح بالتصعيد والحص والأحزاب يعارضون السمات

الحياة 2015/01/09

لوح السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي بخطوات تصعيدية في حال لم تستدرك الحكومة اللبنانية مسألة سمات الدخول التي فرضت على السوريين الذين يريدون دخول الأراضي اللبنانية والتنسيق مع الحكومة السورية، معتبراً أن من «المخجل أن يفاوض اللبنانيون داعش والنصرة، وألا يفاوضوا سورية».

وقال علي أمس: «نريد تكاملاً وتنسيقاً بين الدولتين لمصلحة اللبنانيين»، لافتا إلى أن «لبنان هو من يتحمّل مسؤولية فتح حدوده بهذه الطريقة أمام السوريين وهناك جهات لبنانية وراء ذلك».

وكان الديبلوماسي السوري زار رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ولفت إلى أن البحث تركز على «ما سمي بالإجراءات على الحدود». ونــــقل عن بري قوله «إن سورية ولبــنان لا يمكن أن يكـــون بينهما تأشـــيرة دخول أو فيزا، وكل ما يجرى مــن حديث هو في هذا الإطار»، وعبر عن أن «هذا الأمر هو إجراءات تنظيمية ويجب أن تكون بالتنسيق بين البلدين، وكانت سورية على الدوام تقول بضرورة التفاهم والتنسيق».

وقال إن بري «أكد أيضاً أن التكامل بين لبنان وسورية أساسي للانتصار على الإرهاب الذي يشكل رهاناً إسرائيلياً وغربياً خاسراً بفعل صمود سورية وصمود الفكر الذي يناهض هذا الإرهاب، والذي تحقق في أكثر من مكان».

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس جدد التأكيد أن «الإجراءات التي يجري تنفيذها على الحدود كان يفترض أن تطبق سابقاً كما في بقية دول العالم لمعرفة سبب زيارة لبنان وإبراز مستندات ثبوتية بذلك، وفي ضوئها يتخذ القرار إما السماح بالدخول أو الرفض». وأوضح أن «الهدف تنظيم الدخول ووقف النزوح بعد اتخاذ الحكومة قراراً بذلك»، معتبراً أن «ما قمنا به هو إجراء عادي وليس قراراً كيدياً أو سياسياً يستدعي رداً انتقامياً من الجانب الآخر الذي له الحق في اتخاذ إجراءات على حدوده».

واستغرب «الضجة المثارة حول الإجراء الجديد، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، باعتبار أن قرار وقف النزوح أبلغ الى كل دول العالم والمنظمات الدولية قبل أربعة أشهر»، ودعا «المحافل العربية والدولية إلى التحرك لمساعدة النازحين السوريين».

وتعليقاً على مواقف السفير السوري، أستغرب منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد «مواصلة لبنان اعتماد سفير للنظام السوري في لبنان».

وقال لـ «المركزية»: «الاستغراب ليس من باب الاستفزاز إنما من باب الواقع، فالنظام لم يعد يدير إلا جزءاً قليلاً من الأراضي السورية وتعارضه شريحة واسعة من الشعب السوري، وعلى وزير الخارجية ومجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ موقف من هذا الموضوع».

وفي المقابل، رأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، أن «قرار فرض قيود جديدة على الإخوة السوريين لم يكن موفقاً، فهو لا يعكس علاقات الأخوة التي ينبغي أن تسود في كل الأوقات بين البلدين الشقيقين، ولن يكون هناك طائل منها، فما كان أغنانا عنها».

وأشار إلى أن «هذا التشدد في الإجراءات لم يكن في ما مضى، وندعو إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ونعي ضرورة تنظيم تدفق الإخوة السوريين إلى لبنان، لكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتنسيق مع الدولة السورية، حرصاً على العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين».

وفي السياق أيضاً، انتقد «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» الإجراء بصيغته الحاضرة، لأنه «يشكل سابقة سلبية تمس العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما اتفاقات مشتركة، وهو اتُّخذ من جانب واحد من دون التشاور والاتفاق مع الحكومة السورية، وهو ما قد يدفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراء مقابل على قاعدة المعاملة بالمثل، فهل لبنان قادر على تحمل مثل هذه النتائج؟ وماذا سيكون موقف الحكومة اللبنانية عندها؟».

Bookmark and Share

comments powered by Disqus