حرب يرد على كنعان حول عائدات الهاتف: ليعد إلى مواقف وزراء الاتصالات من تياره

الحياة 2015/02/16

أسف المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب لـ «العشوائية المعتمدة» من أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان، في تعليقه على كلام حرب قبل أيام. ويأتي موقف حرب في سياق الخلاف التي تفجر بين حرب والوزير الياس بو صعب (تكتل) داخل مجلس الوزراء أخيراً على آلية إصدار القرارات داخل المجلس.

وأوضح مكتب حرب انه «التزاماً بما سبق للوزير حرب أن أعلنه عن رفضه الدخول في سجالات غير مجدية، فان ما أدلى به النائب كنعان عن أن في تحويل عائدات البلديات من الهاتف الخليوي إلى وزارة المال مخالفة صريحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة التي «أناطت بوزارة الاتصالات تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة من دون أي تمييز بين هاتف ثابت وهاتف خليوي»، هو غير صحيح ومناقض لأحكام البند 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة».

ولفت إلى أنه «عند تولى الوزير حرب مهماته وزيراً للاتصالات رفض تجميد حصص البلديات، واتفق مع كل من وزيري المال والداخلية على وجوب تسديدها إلى البلديات. وقام حرب بتحويل كل الأموال المجمدة والمتراكمة في حساب وزارته التي تتضمن عائدات الخليوي ولا سيما مبلغ 673 بليون ليرة الذي يمثل حصة البلديات عن السنوات 2010 إلى 2014. ولم يبق أي مبلغ في حساب وزارة الاتصالات. أما زعم النائب كنعان أن موضوع المطالبة يتعلق بجميع العائدات المتراكمة منذ 1995 فهو في غير محله لأن وزراء الاتصالات السابقين حولوا كل العائدات إلى وزارة المال، من دون التمييز بين حصص البلديات ومداخيل الهاتف الخليوي، ومن ضمنهم وزراء التيار الوطني الحر أو المحسوبين عليه، ما يؤكد عدم جواز مساءلة الوزير حرب عن أعمال وقرارات صادرة عن وزراء الاتصالات الذين تولوا وزارة الاتصالات قبل 2010 ولا سيما وزراء التيار الوطني الحر».

وتمنى «على كنعان أن يكون أكثر دقة في كلامه لئلا يقع في الخطأ ويخرج عن الموضوعية، وأن يدقق أكثر في الوقائع الحقيقية وفي الملفات التي بحوزته ليدرك أن ما قام به الوزير حرب اقتصر فقط على تحويل المبلغ المتراكم لدى وزارته إلى وزارة المال، ولم يتجاوزه إلى وضع مشروع توزيع الحصص. وهو الذي وضعته وزارتا المال والداخلية، بل أكثر من ذلك، أن الوزير حرب وبالنظر إلى الشكاوى التي بلغته من البلديات حول مشروع التوزيع هذا وحسم نسبة عالية من حصص البلديات التي تستفيد من خدمات النظافة، طالب بطرح المشروع على مجلس الوزراء لتعديله بشكل لا يحرم البلديات الكبيرة من 90 في المئة من حصصها تسديداً لديونها مقابل أعمال النظافة بحيث يصار إلى إعادة النظر بهذه النسب في شكل لا يحجب عن البلديات قسماً كبيراً من عائداتها تسديداً لديون مترتبة عليها للمالية. وعند طرح الموضوع في مجلس الوزراء وتوجه المجلس بصورة شبه إجماعية إلى إعادة النظر بهذه النسب وإلى تأكيد حقوق البلديات في عائدات الخليوي عن الأعوام الممتدة من 1995 حتى اليوم، أدى موقف أحد ممثلي التيار الوطني الحر المعارض لبت هذا الموضوع والذي كان حول كل عائدات الخليوي بما فيها حصص البلديات إلى المال من دون أي تحفظ عندما كان وزيراً للاتصالات إلى عرقلة إقراره وعرقلة توزيع حصص البلديات من الخليوي بين أعوام 2010 و2015. وقد يفيد النائب كنعان التثبت من هذا الأمر من مراجعة وقائع ومجريات جلسة مجلس الوزراء التي بحث خلالها هذا الموضوع».

وأوضح المكتب الإعلامي «لدى استيضاحه حول ما أعلنه وزير التربية»، أنه «لا يستحق الرد عليه، لا في المضمون ولا في الشكل ولا في الأسلوب».

Bookmark and Share

comments powered by Disqus