نصر الله أطلّ بعد الحريري: تكريس الحوار الداخلي و«الافتراق» الإستراتيجي

الراي 2015/02/18

بعدما أطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، مساء امس، في أعقاب إطلالة مماثلة للرئيس السابق للحكومة، زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، بدا ان لبنان يمضي في تثبيت «ربْط النزاع» بين الطرفيْن الرئيسيْن في معسكريْ الصراع الداخلي اي «حزب الله» و«تيار المستقبل» على قاعدة تكريس الافتراق حيال الخيارات الإستراتيجية انعكاساً لـ «الاشتباك الاقليمي» المحتدم، وفي الوقت نفسه «حماية» الحوار الداخلي الرامي الى «حصْر النار» في دائرة ضيقة وإخماد ما أمكن من «حرائق صغيرة» تجنيباً لجرّ البلاد الى الأتون اللاهب في المنطقة.

ورغم إضاءة نصر الله في كلمته التي ألقاها لمناسبة ذكرى «القادة الشهداء للمقاومة» على الواقعيْن الداخلي والاقليمي من زاوية تموْضع الحزب كرأس حربة في المحور الممتدّ من طهران الى بيروت مروراً ببغداد ودمشق وغزة، فان تفاديه الردّ المباشر على الحريري وحرْصه على الاشارة الى أهمية الحوار الداخلي، عكس استمرار قواعد اللعبة في لبنان على حالها، اي ثبات كل طرف على خياراته مع تسليم بأن الموازين الخارجية هي التي من شأنها حسم المسارات المعلّقة في هذا الاتجاه او ذاك، ولا سيما مصير رئاسة الجمهورية التي تدور في الفراغ منذ 25 مايو الماضي.

وما يضاعف من أهمية الحوار الداخلي الذي يُستأنف غداً بين «المستقبل» و«حزب الله» في جولة هي السادسة أنه تحوّل «ضابط إيقاع» لحال من «المهادنة» التي تعاكس المناخ المتفجّر في المنطقة، من سورية الى ليبيا مروراً بالعراق واليمن وسواها، والتي تبدو وكأنها توفّر حصانة - ولو بالحد الأدنى - حيال الخطر الإرهابي الماثل على الحدود الشمالية والشرقية (من سورية) وتتيح تمضية الوقت بأقل قدر من الأضرار، ريثما تنقشع الرؤية في الملفات الإستراتيجية اقليمياً ودولياً.

وشكّل وجود الحريري في بيروت، فرصة لإطلاق دينامية سياسية تتصل بثلاثة عناوين رئيسة، الأول

ملف رئاسة الجمهورية الذي يبقى عالقاً على «خط الاشتباك» الاقليمي مع أمل وحيد و«ضئيل» بإمكان اجتراح حل لبناني له من خلال الحوار القائم بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، والثاني الاستعدادات لإحياء الذكرى العاشرة لـ «ثورة الأرز» في 14 مارس المقبل، والتي ساهمت كلمة رئيس «المستقبل» في الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في ضخّ «الروح» فيها مجدداً، من خلال تجديده ثوابت «انتفاضة الاستقلال» ولا سيما لجهة «العبور الى الدولة» وتأكيد ان الحوار مع «حزب الله» لا يمس هذه الثوابت، والثالث الصعوبات التي تعترض عمل حكومة «البدَل عن ضائع» اي الانتخابات الرئاسية، في ضوء انفجار أزمة اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء الذي ورث صلاحيات الرئاسة الاولى وجعل كل وزير بمثابة «رئيس جمهورية».

وخصّص الحريري جزءاً من لقاءاته التي عقدها، امس، للبحث في الأزمة التي دهمت الحكومة مع مرور عام على ولادتها، والتي تنذر بتجميد عملها ما لم يتم التوافق على آلية جديدة لاتخاذ القرار فيها تُخرِجها من أسْر المناكفات السياسية التي انفجرت في الجلسة الأخيرة.

ومع تأكيد رئيس الحكومة تمام سلام انه لن يدعو الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل التوافق على عدم التعطيل، بدا ان محاولات التوصل الى آلية عمل جديدة دونها اعتراضات لم تتبدّد بعْد، من كتل وازنة، بعضها مسيحي يتحفّظ عن اي تغيير في هذا السياق يمكن ان تُشتمّ منه ملامح تطبيع مع الفراغ الرئاسي، الامر الذي لا يُستبعد معه العودة الى صيغة تفكيك العقد بمشاورات جانبية لضمان التوافق داخل الحكومة. علماً ان تقارير تحدثت عن ان اللقاء الذي جمع سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، السبت الماضي، انتهى الى تأكيد الأخير انه ماض في دعمه الحكومة، وان رئيس الحكومة اقترح اعتماد التصويت بالثلثين في مختلف المواضيع في مجلس الوزراء، غير أن الرئيس بري ردّ داعياً إياه إلى التمسّك بنص المادة 65 من الدستور التي تنص على أن «يتخذ مجلس الوزراء قراراته بالتوافق، وإذا تعذر فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور»، في حين ان المواضيع الأساسية التي حددها الدستور بـ 14 موضوعاً تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

وترافق ذلك، مع اعلان سلام في أحاديث صحافية أنه لا يستطيع أن يستقيل حتى لا يتسبّب بشغور وفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، أو أن يجمّد مجلس الوزراء لفترة طويلة، معترفاً «انا أتعذّب.. ولكنني أعاني أيضاً بين أن أتحمّل واحاول تسيير امور البلد وتخطّي العرقلة، وبين تأخير انتخاب رئيس للجمهورية وكأنني اشارك باستمرار الشغور».

Bookmark and Share

comments powered by Disqus