عون أعلن سحب الثقة من وزير الدفاع
واتهمه بتجاوز صلاحياته بالتمديد لخير وفاضل

اللواء 2015/02/18

اعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون سحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل على خلفية التمديد لأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل، متهما اياه «بتجاوز الصّلاحية في ممارسة الحكم، وتغاضيه عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوزه لصلاحيات السّلطة التنفيذية، عبر السطو على صلاحيات الوزارة».
عقد «التكتل» اجتماعه الأسبوعي برئاسة عون الذي دان، في مستهل حديثه في نهاية الاجتماع «الجريمة الوحشيّة التي طالت المصريين الأقباط في ليبيا، وهي لم تكن الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل تواجد الميليشيات والمسلحين غير الشرعيين، الذين تغذيهم بعض الدول. وتناول الوضع الداخلي فقال: «هناك حكومة تقوم بالتمديد لتعبئة الفراغ، علماً أنّ هذا الفراغ سيستمرّ لأنّ التمديد غير شرعيّ. ويَكثُر استخدام هذا التمديد في الوظائف العسكريّة والأمنيّة. ولكن إن كان هناك من حسنة في المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة، فهو تأمين القيادات داخل تلك المؤسسات بشكل دائم، حيث إنه في كلّ أنظمة جيوش العالم، في حال قُتل القائد، يحل مساعده مكانه. أمّا في حال استشهاد المُساعد، يستلم الضابط الأكثر خدمة في الوحدة العسكرية.. وإن لم تتوفر أيّ من هذه المرتبات، فيتساوى الجميع ويستلم الأكثر شجاعة بينهم، ويقول «الأمر لي». واستعان عون ببعض مواد قانون الدفاع الوطني، ليعلن بموجبها سحب الثقة من وزير الدّفاع، «لتجاوزه الصّلاحية في ممارسة الحكم، وتغاضيه عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوزه لصلاحيات السّلطة التنفيذية، عبر السطو على صلاحيات الوزارة». 
وقال: «إنّنا نخشى من أن يُصيب موضوع التّمديد كلّ الحكومة، حيث يكون لكلّ وزير نمطه الخاصّ فيقوم بالتّمديد، ويعمل كما يحلو له. لا تظنوا أنّ الموضوع سهل. هذا الأمر خطيرٌ جدّاً لأنّه يفكّكك الدولة. وإذا ما نظرنا إلى الوراء نرى أن كل ما هو متعلّق فينا مُستعار، فحتى حكومتنا مُستعارة، لأنه كان يجب أن ترحل لو انتخبنا رئيساً للجمهورية. ولكنها اليوم لا تزال موجودة وممدّد لها. وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس النواب الممدّد له منذ وقت طويل».
وأكد ان هذا الوضع غير مقبول قطعاً، وهو الأخطر الآن، ونحن نعبّر عنه بسحب الثقة من وزير الدّفاع، والحبل على الجرّار.وحول وصفه للحكومة بالمستعارة.. قال: «نعم هي مستعارة، لأنّه يُفترض بصلاحياتها أن تكون محدودة، وفي حال التعذّر تُحلّ بعدد النواب الذين يستطيعون التّصويت على القانون أو المشروع، إن بتصويت كلّ المجلس النّيابي أو الجزء الأكبر منه. من يقومون بالتّرويج بأنّه ليس هناك رئيس للجمهورية، مخطئون. رئيس الجمهورية موجود، ومراقبة الحكومة الآن تتمّ بشكل أكبر بكثير من ذي قبل. تتضمّن الحكومة بالطبع بعض الثّغرات، والموضوع الذي سنعمل عليه، هو كيف يجب علينا أن نشلّها».

Bookmark and Share

comments powered by Disqus