لبنان يعبر إلى الشهر العاشر من دون رئيس... بحكومة مأزومة

الراي 2015/02/25

مع دخول الفراغ الرئاسي في لبنان شهره العاشر، يبقى الواقع السياسي أسير تداعيات هذا المأزق الذي شلّ عمل البرلمان وينذر بـ «تكبيل يديْ» الحكومة التي ورثت صلاحيات رئاسة الجمهورية بعدما تحوّلت مجموعة «جبهات» ترتفع «المتاريس» بينها سواء لاعتبارات التنافس داخل الطائفة الواحدة او نتيجة «المغريات» التي توفّرها آلية اتخاذ القرار فيها والتي تمنح كل وزير فيها حق «الفيتو».

وبدا واضحاً، ان محاولات إخراج الحكومة من «عنق الزجاجة» الذي دخلته مع قرار رئيسها تمام سلام بتعليق جلساتها نتيجة اصطدام انتظام عملها بآلية اتخاذ القرار فيها، ما زالت تواجه صعوبات كبيرة وضعت سلام بين خياريْن: إما استمرار «الاعتكاف» عن الدعوة الى جلسات حكومية بانتظار التفاهم على آلية جديدة، وهو ما بات مستبعداً بشكل كبير ولا سيما بعد «فيتو» الكنيسة المارونية، او معاودة الجلسات على قاعدة الآلية القديمة بعد الحصول على ضمانات بعدم التعطيل.

وترى أوساط مطلعة في بيروت ان استحالة التوصل الى بلورة آلية جديدة تقوم على التوافق او التصويت وفق ما تنص عليه المادة 65 من الدستور يعود الى الـ «لا» الكبيرة التي اطلقها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لأي «تطبيع» مع الفراغ الرئاسي، وهو الموقف الذي لاقى ما صدر عن «الجبهة الوزارية» التي تضمّ «ثلث الحكومة» (8 وزراء مسيحيين) والتي التأمت قبل ايام في دارة الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان وجمعت الوزراء الثلاثة لسليمان اضافة الى الوزيريْن المستقلّيْن بطرس حرب وميشال فرعون ووزير «الكتائب» سجعان قزي (ممثلا الوزيريْن الآخريْن للحزب) ورفضت الخروج على صيغة التوافق التي كان معمولاً بها.

اما التفاهم على «تعويم» الآلية القديمة، فتعتبر هذه الاوساط ان دونه حتى الساعة «التصدّع» الذي أحدثه قيامة «جبهة الثمانية» الوزارية التي ستجتمع مجدداً في دارة الرئيس امين الجميّل، اولاً في العلاقة بين اعضائها وبين الرئيس سعد الحريري باعتبار ان «الكتائب» جزء من «14 مارس» وان فرعون جزء من تكتله النيابي وان الرئيس سليمان غير بعيد عنه، وثانياً بين مكونات الحكومة في ضوء الانزعاج الذي عبّر عنه سلام من هذه «الاصطفافات» داخل حكومته التي أطفأت قبل ايام «شمعتها» الاولى. علماً ان الخلفيات غير «الخفية» وراء قيام الجبهة الوزارية، هي قطع الطريق على محاولات بعض الاطراف ولا سيما تيار العماد ميشال عون، حصر التصويت بالكتل «الوزانة» ما يعني استبعاد المستقلّين.

وفي حين استأنف الرئيس سلام اتصالاته على هذا الخط بعدما عاد من إجازته الخاصة في روما، برزت 3 تطورات على هذا الصعيد:

* إبداء الرئيس أمين الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني قلقه «على مصير رئاسة الجمهورية»، وقال: «كل التدابير التي نتفاجأ بها وكأنها فقط من اجل تمرير المرحلة ولتسخيف الفراغ الرئاسي وهذا الأمر خطر»، مؤكداً الوقوف بـ «المرصاد لكل من يحاول ان يصور ان غياب رئيس الجمهورية شيء مقبول، وهذا الأمر غير مقبول، والمطلوب شيء واحد هو انتخاب الرئيس من اجل تعزيز المؤسسات».

* تكثيف الرئيس سعد الحريري اتصالاته لتذليل العقبات من امام استئناف جلسات الحكومة على قاعدة العودة الى مقتضيات الدستور اي التوافق او التصويت بالاكثرية العادية على المواضيع العادية او بالثلثين للمواضيع المهمة، وإما الحصول على تعهدات بتحصين الآلية القديمة و«تصفيحها» ضد التعطيل.

* تأكيد وزير السياحة ميشال فرعون لـ «الراي» أن «اللقاء في دارة الرئيس سليمان كان بدعوة منه لمناقشة الأزمة الوزارية الناتجة عن الأزمة الرئاسيّة وتحديداً في ما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية. والهدف من اللقاء هو التشاور وليس إنشاء كتلة وزاريّة كما روّج البعض، حتّى أنّه لم يكن هناك تنسيق مُسبق لعقد هذا اللقاء».

وأشار فرعون إلى أنّ «أجواء اللقاء لم تتعد طرح المسائل الأساسية المتعلقة بالوضعيْن الرئاسي والوزاري، إضافة إلى الغموض الذي يدور حول أزمة الفراغ خصوصاً في ظل غياب أي بند دستوري يمكن ان يُفسّر كيفية إدارة الأمور في هذه المرحلة»، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ «حكومة الرئيس سلام تمكنت خلال فترة 8 أشهر من إدارة هذا الفراغ من خلال الآلية التوافقية التي نعتبرها طبيعية في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من خلال الاجماع والتوافق رغم ان هذا الاجماع لن يتمكن ان ينجح في المدى البعيد، ولذلك إمّا أن نعود إلى الدستور الذي يقول انها مرحلة استثنائية وإما اتفاق سياسي واسع، وهذا بحاجة إلى تشاور بين جميع الجهات».

Bookmark and Share

comments powered by Disqus