تعديل آلية عمل مجلس الوزراء يحتاج إلى إجماع ليس في متناول اليد

اللواء 2015/02/25

بقلم حسين زلغوط

في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة حفلة جنون قد تنتهي بتقطيع أوصال العديد من الدول العربية، وتركيب شرق أوسط جديد قائم على دويلات طائفية ومذهبية متناحرة، ينهمك المسؤولون في لبنان بمختلف أطيافهم السياسية بالإختلاف حول جنس الملائكة حيث أن الإنقسام حول غالبية الملفات المطروحة قائم على قدم وساق من دون الإلتفات إلى مخاطر الحريق المندلع في المنطقة الذي بات يلامس أطراف الثوب اللبناني مهدداً بإغراق المركب اللبناني بمن فيه من دون النظر إلى الإنتماء السياسي لهذا الفريق أو أي مذهب يعتنق ذاك الفريق. لعلّ الخلاف الذي اندلع في الاونة الأخيرة حول آلية عمل الحكومة يُظهر عدم إدراك الطبقة السياسية بأن السلوك السياسي المتّبع حالياً ذاهب في اتجاه تعطيل الدولة من خلال توسعة بيكار الفراغ الذي يصيب رئاسة الجمهورية، والشلل الذي يتحكّم بأعمال مجلس النواب، وصولاً إلى وقوف الحكومة على حدّ سكين التعطيل القاتل في حال استمر كل فريق متمترساً وراء موقفه، وفي حال بقيت لغة النكد والنكايات هي السائدة في مقاربة بنود جدول أعمال الجلسات.
ويبدو من خلال عدم تحديد موعد لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أن الاتصالات التي جرت في غضون الأيام الماضية لم تفضِ إلى أية نتيجة وإن كانت مستمرة وسيكون البارز فيها اليوم الاجتماع المرتقب عند الثانية عشرة ظهر اليوم في منزل الرئيس أمين الجميّل في سن الفيل والذي سيضم ثمانية وزراء مسيحيين أكدت مصادر وزارية ستشارك بأن هذا الاجتماع سيصدر عنه بيان يؤكد على أن المدخل لحل المشاكل الموجودة هو انتخاب رئيس للجمهورية مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل الحكومي وفق الآلية المتبعة حالياً، لأن أي تعديل سيدخلنا في المتاهات.
ولفتت هذه المصادر إلى أن أي تقدّم لم يُحرز في الاتصالات واللقاءات التي جرت، مشددة على ضرورة عدم إعطاء هذا اللقاء التشاوري طابع التكتل السياسي أو التكتل الوزاري.
وكشفت المصادر الوزارية إلى ان التواصل بين القوى السياسية لن ينقطع للوصول إلى مخرج، وأن الرئيس تمام سلام سيكثف اتصالاته في خلال اليومين المقبلين وهو سيجري مروحة من اللقاءات التشاورية وجوجلة الأفكار التي تطرح والبناء عليها في أي موقف سيعلن من الأزمة الموجودة.
وأشارت هذه المصادر إلى ان البحث يدور الآن حول نقطتين الأولى تدعو إلى الإبقاء على الآلية الحالية وابعاد البنود الحسّاسة عن جدول أعمال الجلسة للحؤول دون استمرار التعطيل المتبادل، والثانية تحبذ اعتماد المادة 65 من الدستور التي تدعو إلى اعتماد النصف زائداً واحداً في التصويت على الأمور العادية ما لم يحصل التوافق والثلثين على المواضيع الكبيرة، غير ان أي من هاتين الفكرتين لم يحسم امرها بعد وأن الاتصالات ما تزال على حالها دون بروز أية معطيات توحي بأن الحل سيكون في غضون هذا الأسبوع.
غير ان المصادر التي تعترف بعمق الأزمة تلفت النظر إلى ان الأمور لن تصل إلى حدّ الاعتكاف او الاستقالة بفعل إدراك مختلف الأفرقاء مخاطر الوصول إلى أي من هذين الخيارين اللذين سيكونان بمثابة انهيار الدولة، حيث الفراغ يعصف بالرئاسة الأولى، والشلل يستوطن في مجلس النواب، وهذا الواقع حتماً لا يحتمل تعطيل الحكومة.
وكشفت المصادر ان الاتجاه كان قبل سفر الرئيس سلام إلى الخارج الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون ان يكون لهذه الجلسة جدول أعمال، بل البحث في بند وحيد هو آلية عمل المجلس، غير ان هذه الفكرة تمّ التراجع عنها بفعل عدم تأمين المناخات الملائمة لها، موضحة بأن هذا الموضوع سيبقى معلقاً بانتظار بلورة الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام والتي على أساسها سيكون لكل حادث حديث.
وتوضح المصادر بأن تعديل هذه الآلية يحتاج إلى إجماع وهذا الاجماع غير متوافر وليس في متناول اليد، متسائلة لماذا لا يُصار إلى البحث عن آلية جديدة لانتخاب الرئيس بدلاً من التفتيش عن آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء وتنتهي الأزمة.
وفي السياق ذاته فإن مصادر سياسية متابعة لم تسقط من حسابها إمكانية العودة للعمل بالالية الحالية رغم الشوائب والتعقيدات التي تعتريها مع نوع من الضمانات بعدم استخدام الفيتو لمجرد التعطيل «النكدي»، وفي حال لم تتأمن الظروف المؤاتية للابتعاد عن آلية العمل الحالية فإن البديل في ظل غياب الإجماع عن آلية جديدة هو الدستور، وأن رفض الخيار الأوّل وعدم الأخذ بالخيار الثاني فإن ذلك سيدخل البلد في النفق.
وتعرب المصادر عن مخاوفها من ان يكون هناك قطبة مخفية في مكان ما ترمي إلى تفاقم الأزمة الحكومية لغاية في نفس يعقوب، وهذا لن يكون في صالح البلد لأن أي خيار لا يلقى الإجماع يبقى خياراً ناقصاً ولا أفق له ويكون حتماً مفتاحاً لباب الصراع.

Bookmark and Share

comments powered by Disqus