خليل لـ «الأنباء»: تستطيع الحكومة تعيين ضباط

الأنباء 2015/03/23

بيروت ـ زينة طبّارة

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.يوسف خليل، انه بقدر ما موضوع الضباط القادة ضروري وملح كونه استحقاقا أساسيا ولا يقل أهمية عن سائر الاستحقاقات في البلاد، بقدر ما التعامل به حساس ودقيق نظرا للانقسام الحاد في مقاربته بين مؤيد للتمديد ومعارض له، إلا ان التمديد للضباط وبغض النظر عن كونه مخالفا للأصول الدستورية والقانونية ولحقوق الضباط الأكفاء في التدرج والتقدم بالمناصب، يتطلب من المؤيدين له في الحكومة وخارجها، تقديم أسباب موجبة تقنع الرأي العام بوجهة نظرهم، خصوصا انه ليس هناك، لا عمليا ولا نظريا، ما يمنع الحكومة من إنجاز هذا الملف على غرار إنجازها في تعيين هيئة الإشراف على المصارف.

ولفت خليل في تصريح لـ «الأنباء» الى انها ليست المرة الأولى التي يعارض فيها تكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون التمديد في مختلف وجوهه وجهاته، رئاسية كانت او نيابية او عسكرية او إدارية، مذكرا بأن التكتل عارض سابقا التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وتقدم امام المجلس الدستوري بالطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي، ما يعني من وجهة نظر خليل ان العماد عون يعارض التمديد لقائد الجيش وكبار الضباط الأمنيين، ليس من منطلق شخصي لإيصال صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى سدة القيادة العسكرية كما يحاول البعض تسويقه زورا، إنما من منطلق دستوري بحت قائم على الأصول في التعاطي مع الاستحقاقات ايا تكن.

واستطرادا، لفت خليل الى ان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في ملف الضباط عملا بالأصول القانونية والدستورية وتبعا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والعامة، خصوصا ان هناك وفرة من أسماء الضباط الأكفاء القادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه الدولة والشعب، وأبرزهم العميد شامل روكز الذي لا يستطيع احد ان يتنكر لجدارته ووطنيته في الدفاع عن لبنان سواء في عرسال او في رأس بعلبك وطرابلس وصيدا.

على صعيد مختلف، وعن أسباب تأخر اللقاء بين العماد عون ود.سمير جعجع، لفت خليل الى ان المواضيع التي يتم التباحث فيها بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، كثيرة وشائكة وتستوجب إعطاءها ما تتطلبه من وقت.

Bookmark and Share

comments powered by Disqus