نواب زحلة: سنواجه معمل الإسمنت المميت

المستقبل 2015/03/20

أعرب نواب كتلة «قرار زحلة» عن رفضهم القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المتعلق برد طلب وقف تنفيذ معمل الاسمنت الذي تعود ملكيته لشركة الإنماء والتعمير لرجل الاعمال بيار فتوش، شقيق النائب نقولا فتوش، التي تسعى إلى إنشاء المعمل في منطقة «حوش الأمراء« العقارية . واتهموا بلدية زحلة بـ»التواطؤ»، معتبرين أن «مجلس شورى الدولة لم يأخذ بعين الاعتبار روح القانون والرفض للمشروع».

قرار الرفض جاء خلال مؤتمر صحافي عقده نواب الكتلة في «فندق قادري« في حضور رئيس «الكتلة» النائب طوني أبو خاطر، والوزير سليم وردة، والنواب عاصم عراجي، إيلي ماروني، جوزيف معلوف، شانت جنجنيان، وممثلين عن تيار «المستقبل« وحزب «الكتائب«، وحزب «القوات اللبنانية» وفعاليات من مدينة زحلة. فشدد ابو خاطر على أن «الكتلة ماضية في رفض هذا المشروع المميت لزحلة وكل قرى قضائها»، لافتاً إلى أن «ما صدر عن مجلس شورى الدولة استولد حالة من الغيظ والاشمئزاز لعدم إنصافه زحلة وهو قرار غير ناضج»، داعياً الى «استمرار التحركات من اجل منع تمرير المشروع والمضي بتحركات شعبية واسعة«.

بدوره أكد عراجي أن «تيار المستقبل ضد تمرير هذا المشروع لما يسببه من أضرار تطال كل مكونات قضاء زحلة ويحول مدينة سياحية إلى مدينة مهددة بالأمراض السرطانية والربو متخذاً منطقة شكا نموذجاً لما قد يحصل، وقال: «هذه المنطقة عانت ما يكفي من تلوث نهر الليطاني وأمراضه، وزحلة يجب أن تبقى جارة الوادي وليست جارة المطاحن«. في حين أشار وردة الى «تسميات كثيرة تطلق على هذا المعمل الذي يضر بالصحة والبيئة وأرزاق الناس وممتلكاتهم وهو غير مقبول ولن يمر«.

أما ماروني فأكد أن «الجميع يرفض أن تتحول مدينة السياحة إلى بؤر من الأمراض السرطانية والربو وأن الرفض لهذا المعمل لا ينطلق من خلفيات كيدية أو سياسية إنما من خلفية واحدة، وهي الحفاظ على الناس والأهالي والصحة«. وتوجه إلى مجلس شورى الدولة بالقول: «كان عليك أن تأخذ بعين الاعتبار روح القانون والإجماع الشعبي والسياسي على رفض هذا المشروع«.

وتمنى معلوف على مجلس شورى الدولة «العودة عن قراره وتحقيق العدالة وإعادة النظر بهذا المشروع الذي يرفضه كل قضاء زحلة الذي سيتحول إلى قضاء من الغبار«. وإستغرب كيف أن وزير الصناعة «أعطى الموافقة على رخصة الإنشاء بعد يومين من تقديم طلب رخصة الاستثمار، وهذه سابقة في موضوع التراخيص لم تشهدها سابقاً الجمهورية اللبنانية«. وتحدث عن «أربعة عقارات أضيفت إلى المشروع الأساسي بخط اليد، والأخطر أن مدير عام الصناعة وتقنيي الصناعة لم يطلعوا على الملف بل أعطوا موافقتهم«. وسأل معلوف وزير البيئة «عما جرى في طلبه بتوقيف كل التراخيص التي تتعلق في موضوع معمل الاسمنت وهو طلب وصل إلى وزير الصناعة«. وطالب رئيس الحكومة تمام سلام بـ»التدخل لوقف هذا المشروع والاهتمام والاستماع إلى مطالب أهالي القضاء واحتياجاتهم التي سبق للكتلة وأن نقلتها«.

وأكد معلوف «استمرار التحرك وآلياته لمنع تمرير هذا المشروع بدءا بتحركات شعبية وصولا إلى المساءلة التي من حق النواب، وتقديم الاستجوابات إلى وزيري الصناعة والبيئة وطرح الثقة»، مطالبا «باستقالة البلدية التي تواطأت في هذا المشروع، وكان عليها أن تعطي مهلة 30 يوماً لتنشر التفاصيل ونطلع عليها كمواطنين وهذا ما لم تفعله«.

Bookmark and Share

comments powered by Disqus