Top stories

 

Click for the latest Montreal weather forecast.
Click for the latest Montreal weather forecast.

 

:العماد عون في كلمة أمام طلاب "الوطني الحر" في ذكرى 14 آذار

لبنان قائم على المشاركة ولا يمكن لأحد أن يستأثر بالقرار
ولن يقوم حكم في لبنان إلا باحترام الدستور والقوانين

وطنية 2007/03/14

قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في كلمة القاها في ذكرى 14 آذار أمام طلاب "التيار الوطني الحر" في "رابية غست هاوس" "أن الشاب المناضل مارك حويك هو ضيف الشرف في 14 آذار 2007، أهلا وسهلا بك مارك و"الله يقدملك الصحة بسرعة". 14 آذار ذكرى نحييها كل سنة لأن في الذكرى مفخرة لشباب لبنان. جميعنا يعرف أن 14 آذار كان لرد الاعتداء على السيادة اللبنانية، السبب كان إقفال المرافىء غير الشرعية لضبط الأوضاع الجمركية ودخول البضائع الى لبنان وتحسين الوضع المالي للبلد وفتح المنطقتين الغربية والشرقية بعضهما على بعض، ولكن لم يرق ذلك لأحد ففتحوا علينا النار وسكتنا وكان ردنا محدودا لأيام عدة الى ان وصلنا الى 14 آذار ورددنا على مصادر النار ومنها المصادر السورية، ما طور الوضع وقامت المدفعية السورية بقصف وزارة الدفاع ومركز قيادة الجيش والمنطقة الشرقية. في تلك المرحلة كنا نعتبر الاحتلال السوري للبنان احتلالا، إذ في عام 1983 أبلغت الحكومة اللبنانية مجتمعة مع رئيس الجمهورية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية انتهاء مهمة قوات الردع العربية، وكان على السوريين أن ينسحبوا من لبنان لكنهم استمروا في احتلال الأرض اللبنانية واستمر وجودهم خلافا لشرعة الأمم المتحدة التي تجعل من تمديد ولاية القوات السورية من طرف واحد ما يسمى اعتداء من الدرجة الرابعة".

اضاف: "في الوقت نفسه عندما تألفت الحكومة اللبنانية الانتقالية اضافت الحكومة السورية في حينه عدم اعترافها بها، وبدأت تحرض الحكومة اللبنانية التي انتهت ولايتها على البقاء في الحكم وعلى المواجهة اللبنانية - اللبنانية، بالإضافة الى امور أخرى متعددة منها تشكيل جيش جديد وتعيين قائد جديد له، وبدأت بخلق ازدواجية في المؤسسات. واكثر من ذلك عندما اتخذنا القرار بفرض سيادتنا على مرافق الدولة لرفع الضرائب عن المؤسسات الرسمية وإقفال المرافىء غير الشرعية، أطلقت الميليشيات الموالية لسوريا في حينه مع الجيش السوري النار علينا وعلى المنطقة والمرافىء وأصابت البواخر، ما اضطرنا إلى أن ندافع عن أنفسنا وعن السيادة اللبنانية لأننا نعتبر أننا حكومة لها حق القرار على الأرض اللبنانية ولها حق فرض السيادة اللبنانية على أرضها.

ولفت الى انه "انطلاقا من هنا تطور الوضع. في 14 آذار حصلت حادثة القصف على المنطقة الآهلة في بيروت الغربية وأنتم تعرفون القصة وكيف تطورت في الإعلام وفي المواقف، ونحن ما زلنا نصر لغاية الآن على أن تخضع هذه الحادثة للتحقيق، والجميع يعرف أن سجلات المدفعية كافة موجودة في وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش، وهم يعلمون هناك ما هي تقنيات الرمي ومسؤولياته، والضباط عندهم التدوينات اللازمة، لذلك لو وجدوا أي أدلة إلى أن هذا القصف أتى من الجيش اللبناني بتاريخه لما كانوا وفرونا مدة 15 سنة. لكن هذه الذكريات الحامية انتهت في 13 تشرين الأول، وفي ذاك اليوم بدأت حقبة جديدة، حملها جيل جديد، كان هناك متطوعون من الطلاب أثناء حرب التحرير، كما تعرفون، ولا أعني بهم "الأنصار" بل أعني الشباب الذين تطوعوا في الوحدات العسكرية وكانوا بالآلاف، وصار عندنا جيل متعلق بوطنه ومحب لسيادته ولحريته، ومحب لكل هذه الشعارات الوطنية التي جعلته يشعر بانتمائه اللبناني بعزة وفخر، ولم يعد خائفا او مذلولا. وكانت هذه المرحلة خلقت اندماجا بين الشعب والجيش، هذا الثنائي كان في حالة تناغم عظيم ما خلق وحدة شعر بها جميع اللبنانيين: وحدة مسار ومصير بحق. وكان الجيش اللبناني في أوج معنوياته. وجاء 13 تشرين الذي أذكر أنه نفذ بتفاهم اسرائيلي - سوري - اميركي في تلك المرحلة، وبتواطؤ لبناني، فقوى 13 تشرين هي تقريبا القوى الحاكمة اليوم، لم يتغير شيء منها".

واكد ان "في هذا الحدث لم يكن الميزان العسكري يسمح لنا بالمقاومة، لذلك أصدرنا ذلك البيان الشهير وسلمنا القيادة شرطا من شروط وقف إطلاق النار لتحديد الخسائر.
انتهت هذه المرحلة وكان لا بد من أن نكمل النضال بعدها ولكن بأسلوب آخر. عندما كنا في الجيش اعتمدنا القوة والسلاح ولم نجبن يوما امام الشهادة، ويشهد للجيش اللبناني في تلك المرحلة كم كان الشباب يدافعون عن أرضهم وكم سقط منهم شهداء في سبيل لبنان. صحيح أن كل شعاراتنا كانت "نقاتل لنعيش أحرارا وليس لنموت"، لكن الحرب تلزمنا وفيها مخاطرة، وكنا نعرف أنه سيسقط لنا شهداء وسيبقى منا أيضا أحياء، وفي كل مناسبة لا بد أن نتذكر هؤلاء الشهداء الأبطال، واليوم فكرنا يذهب اليهم، نتذكرهم ونتذكر الناس الذين عانوا المآسي اللبنانية، نتذكر المهجرين الذين لم يعودوا الى الجبل، نتذكر اللاجئين في اسرائيل ونتذكر الموقوفين الذين ما زالوا في السجون السورية، وسنبقى نجاهد حتى نحل هذه القضايا كافة. لا يحق للبنان أن يشعر باستقلاله وسيادته وحريته في ظل أي حكم كان قبل إيجاد حل لهذه الحالات الانسانية الثلاث وما دام هناك شخص واحد لم يعد الى الجبل أو من اسرائيل أو من السجون السورية.
أما الأعذار المصطنعة فتدل إلى تواطؤ الطاقم الحاكم اليوم مع هذه الجرائم الثلاث المستمرة: التهجير واللجوء الى اسرائيل والسجن في سوريا. إن الطاقم الحاكم هو متواطىء وله يد في هذه الجرائم المستمرة، سواء عبر الإهمال أو عدم تحمل المسؤولية أو عبر القبول، أو بالإشتراك سابقا في تسليم هؤلاء الى الخارج أو دفعهم الى الخارج. جميعكم يذكر أننا طالبنا بتحقيق نيابي قضائي في مواضيع جزين والشريط الحدودي والموقوفين في سوريا لكننا لم نلق آذانا مصغية، عندها شعرنا بأننا لم ندخل بعد الى الديموقراطية".

وقال: "إذا جماعة 14 آذار، أتوا وتبنوا شعارنا ونحن فرحنا بهم ولو أنهم أتوا في الساعة الأخيرة الى الموقف السليم "سيادة حرية استقلال"، ولكنهم لم يكونوا أبناء السيادة ولا الاستقلال ولا الحرية، كانوا أولاد "بناديق". لم يكونوا أولاد الحرية والسيادة لأن نشأتهم السياسية حصلت ابان الوصاية السورية. بدأوا كموظفين لا كمسؤولين، فكانوا يتشجارون في ما بينهم فيشتكون في عاصمة الوصاية أو لدى ضباط الوصاية وكانوا يأخذون الحل والتعليمات من هناك. وبعد التحرير عادوا إلى الحكم هم أنفسهم الذين كانوا يعتبرون الوجود السوري ضروريا وشرعيا وموقتا، وعند أول أزمة فروا إلى عواصم العالم، فروا كمن كان "مفرع وبرد"، فروا لانهم لا يمكنهم إدارة الازمات فالمسؤول صاحب القرار الحر يعرف كيف يدير الخلافات واختلافات الرأي. ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرار لذا ليسوا ابناء حرية وسيادة. في موضوع السيادة مثلا، توافقنا، إلى طاولة الحوار بالاجماع، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات على أن يليه سلاح المخيمات في ما بعد، أين أصبح التطبيق؟ بالامس تحدثوا عن جريمة عين علق، أين تكونت هذه الجريمة؟ وأين كانت الحكومة حينذاك؟ ولماذا لم تتصرف إزاء اختراق السيادة وقيام الجزر الامنية؟ لأنهم ليسوا ابناء سيادة ولا تعني لهم السيادة شيئا".

وتابع: "في موضوع الحرية، حدث ولا حرج. في لبنان لا حرية رأي بل حرية شتيمة، وحرية اتهام، وحرية محاكمة نوايا، وحرية إطلاق إشاعات. أما المحاكم التي يعود إليها حق بت هذه المواضيع فتغط في نوم عميق. مثلا رفعنا منذ سنة شكوى على مجلة الشراع التي لفقت كل انواع الاكاذيب السياسية والعائلية والشخصية وحتى اليوم لم نصل إلى أي نتيجة، وما زلنا في المراحل الاولى من التحقيق. وأكثر من ذلك، لا أحد يمثل هذه المجلة في لبنان وكل اسماء الكاتبين فيها وهمية ووسائل الاعلام الموالية تنقل الاخبار عنها ولا حسيب او رقيب. ومع احترامي ومحبتي لوزير الاعلام (غازي العريضي) فهذا الامر غير مقبول. الفوضى المطلقة أخذت مكان الحرية في لبنان، كلنا يعرف ان الحرية هي احترام حقوق الانسان وممارستها والمحافظة عليها، والقانون هو لضبط انتهاك حقوق الاخرين. ولكن في لبنان الحرية هي حرية انتهاك حقوق الآخر والتعدي عليها والتعديات لا تقتصر على انتهاك الحريات بل تتعداها الى التعديات الامنية. تجاه هذا الخطاب الاعلامي، أصيب الجمهور اللبناني بالقرف فأحجم عن السمع لان الاعلام فقد قيمته".

وسأل: "لماذا هناك فشل إذًا في إدارة الحكم، لاننا انتقلنا من الوصاية الى الاستقلال وليس هناك رجال استقلال في سدة الحكم، وهذه حالة استثنائية يشهدها العالم أن يستمر رجال الوصاية في سدة الحكم بعد زوالها، وذلك لانهم تظاهروا ثلاث ساعات او اربعا في 14 آذار 2005، فيما نحتفل نحن اليوم بالذكرى الثامنة عشرة ل14 آذار صنعناه بنضالنا تحت القمع والتعذيب والتوقيف والاضطهاد الجماعي، وكان لجوؤنا إلى جمعيات حقوق الانسان كي نحافظ على جلد الناس من التعذيب وليس على حقوقهم السياسية. إذا أين الثريا من الثرى؟ موقف لحظة اعطاهم الفرصة لتملك بيروت ولبنان والقرار الحر والسيادة، هذا الامر غير مقبول. إذا كان هناك فشل في المحافظة على القيم - الثوابت من سيادة وحرية واستقلال، فالفشل في ادارة الحكم وفي عدم احترام القوانين والدستور اصبح طبيعيا. اليوم ليست لدينا حكومة، فشرعة الحكم نفسها منتهكة، هذه الشرعة التي تحدد الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات وفقا للنصوص. اليوم كلنا يعرف ان تجاوز القوانين بات من اسهل الامور واصبح خطيئة عرضية لا مميتة. أما الخطايا المميتة فأصبحت نوعا من الترف الذي تمارسه الحكومة كل يوم. لذلك تساءلت لماذا نتحدث كمعارضة عن عصيان مدني، فيما السلطة كانت البادئة بالعصيان الدستوري فاصبح دور المعارضة المطالبة بفك العصيان. والمشكلة هنا تكمن في عدم تحديد آلية وضوابط لمحاسبة القيمين على الحكومة ومعاقبتهم عند انتهاكهم الدستور، فهل يحيلونهم على المحكمة بعد الوفاة فيما مخالفتهم الدستورية واضحة وظاهرة كالجرم المشهود. ومن جانب آخر، سحبوا صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المجلس الدستوري الذي حلوه، ووضعوها في يد المجلس النيابي. فللمجلس الدستوري حق بت الطعون النيابة والطعون في دستورية القوانين، ولكن ليست له صلاحية المراقبة المباشرة أو صلاحية شرح القانون الدستوري فيما تقع هذه الصلاحيات في يد الاكثرية النيابية التي كثيرا ما تميل الى انتهاك الدستور. هذه هرطقة دستورية، ولا اعرف كيف يمكن ان يكون هناك من يفهم في القانون الدستوري ويقبل بحذف هذه الصلاحية من صلاحيات المجلس الدستوري الذي عليه منع الاكثرية من الطغيان على الاقلية ومن انتهاك حقوق الشعب".

واردف قائلا: "يتصرفون كأنهم اكثرية دائمة، ولا يعرفون انهم سيصبحون اقلية في أحد الايام وسترتد هذه الامور عليهم. لا يمكن أن يحكم بلد تشريعيا ما لم يشكل مجلس دستوري يكون له حق مراقبة دستورية القوانين وصلاحية شرح القانون الدستوري. ومن هنا اتطرق الى فكرة النصاب الدستوري في جلسات المجلس النيابي. الدستور حدد نصاب جلسات المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وللتصويت على الامور المصيرية بثلثي اعضاء المجلس النيابي. إذا لا يمكن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يحضر ثلثا اعضاء المجلس وذلك في الدورتين الاولى والثانية، أي لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية باكثرية 65 صوتا في الدورة الثانية ما لم يحضر الجلسة ثلثا عدد النواب. فهذا النصاب هو نسبة الحضور الضرورية لاعتبار الجلسة قانونية وحضور الثلثين هو لموافقة النواب على نتيجة ال 65 صوتا. مثلا في القانون الانتخابي الفرنسي إذا لم يقترع 25 في المئة من عدد الناخبين تعاد الانتخابات. لذا فلينتبه من يحاول اللعب على هذه الامور إلى أن النصاب القانوني حدد بالثلثين منذ نشأة الدستور الللبناني، فلا يتعبنَّ أحد بتفسيرات جديدة إلا إذا كان يبحث عن معركة دموية في لبنان والآن، نعود إلى مواضيع أساسية أخرى أصبحت جزءا من بنية الدولة، أي الفساد الذي يؤمن الاستمرارية في إهدار الأموال العامة وسرقتها، إضافة إلى عدم وجود موازنة. نحن نفتقد إلى المراقبة على مجلس النواب، وعلينا أن نعرف ما هي حقوقنا وفقا للموازنة".

وشدد على "اننا نواب نمثل منطقة، وأنا أمثل جبيل وكسروان وأريد أن أعرف هل مسموح لي "ترقيع" الطرق، وهل يمكنني أن أحصل على زفت للأوتوستراد من الدورة إلى طبرجا. هم لا يريدونني أن أعرف ويرغبون في أن أتسول هذه الأمور من وزير الأشغال (محمد الصفدي) ثم أن أقنع وزير المال (جهاد ازعور)، ووزير المال سيحيلني على رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة) بصرف النظر عن وضع الحكومة الراهن، هناك وضع شاذ، فالنائب يطالب بموازنة حتى تصرف بحسب القوانين اللبنانية، وليس عليه أن ينتظر حسنة حتى "يرقع" طريقا ويأتي بالزفت. علينا أن نترقى إلى مرحلة تصبح فيها الحقوق العامة حقوقا لا وسيلة ضغط للانتخابات ولاتخاذ مواقف سياسية معاكسة لموقف النائب. من أين يأتي الفساد والتجاوز القانوني؟ في كل دول العالم الديموقراطية، عندما يفوز أحدهم في الانتخابات، هذه الانتخابات تعطيه حق إدارة الشؤون العامة، وليس حق تملك الدولة وتملك الناخب. لا يختلف أحد في فرنسا مع الآخر لأنهما صوتا الواحد بخلاف الآخر، الإثنان يحتفلان معا، ثم يذهب الخاسر إلى منزله وهو يدرك أن حقوقه ستصل إليه أيا يكن موقفه في الانتخابات ولا يتعدى الأمر حدود الاختلاف في وجهات النظر. ولكن عندنا في لبنان ممسوخون عن الديموقراطية يعتبرون أنفسهم أنهم يتملكون الناخب ويتملكون الدولة ويتصرفون بوارداتها على أنها ملك خاص يهبونه لمن يريدون ويحرمون من يشاءون منه. هذا هو التصرف الفئوي الذي قد يكون حزبيا أو مذهبيا أو عائليا وله مئة شكل وشكل. نحن نعيش في ظل الفساد وفي ظل الحكم الفئوي وهذا لا يبني دولة، ومن هنا الفشل في ممارسة الحكم".

اضاف: "الأمر الثالث هو الفشل في حل المشكلات الكبرى. على طاولة الحوار كانت هناك أزمة في موضوع رئاسة الجمهورية. فكيف بحث الأمر؟ أرادت الأكثرية أن ترشح شخصا تضع يدها عليه. لم ترغب في رئيس ضامن للدستور وقادر على إدارة دفة الحكم وفقا للدستور أو يملك قوة سياسية ضامنة لسياسة تفاهم معينة أو ممثلة للشعب اللبناني. يريدونه ممثلا تابعا كبقية الموظفين. رئاسة الجمهورية تسمى بالفرنسية La Haute Magistrature أي المركز القضائي الأعلى. يجب أن تكون قوة رئيس الجمهورية هي التي ترجح الموقف المحق. في لبنان كل رئيس حكومة أو ووزير أو إنسان يحق له أن يدافع عن الدستور، إلا أن رئيس الجمهورية وحده يضمن الدستور. شخصية الرئيس مهمة جدا في فرض الدستور واحترامه. لقد ورثنا عهدا فيه إجحاف في حق المسيحيين. والآن أريد التطرق إلى موضوع دقيق جدا".

ورأى "ان المسيحيين تهمشوا خلال مرحلة الوصاية السورية، واليوم كان عندهم نوع من الانتفاضة أو الشوق إلى إبراز الإرادة وبرهنوا عنها في الانتخابات وكنا نحن وجهة النظر الأقوى في المجتمع المسيحي. اليوم هناك تصميم من الفئة الحاكمة على كسر هذه الإرادة، رقبتهم تكسر وهذه الإرادة لا تكسر. وإذا تحدثت عن إرادة المسيحيين فهذا لا يعني أنني أرى نفسي مسيحيا فقط. أنا مسيحي وأتمتع بشخصية وحقوق في هذا الوطن لأن نظامنا هو نظام طائفي. يجب احترام الإرادة المسيحية لتحقيق ما نصبو إليه كتيار وطني حر بالوصول إلى المجتمع المدني. وفي انتظار وصولنا إلى المجتمع المدني الذي ندافع عنه جميعا فهذه هي قاعدة التعامل. انطلاقا من هنا، تعرفون أنه كانت هناك إرادة عزل ل"حزب الله" بدأت نهاية العام 2005. أنا تصديت لإرادة العزل، وتذكروا المناكفات الأمنية في الشويفات وعلى طريق صيدا وغيرهما من المناطق في تلك المرحلة، وفاتحني البعض بحديث يقول بعزل "حزب الله" ولا أعرف ماذا كانت نياتهم بعد العزل، وأنا رفضت وقلت إن العزل يعيدنا إلى سنوات 1975 وما بعدها".

وشدد على "ان المدخل إلى حل الأزمة هو التفاهم وبناء الثقة. "حزب الله" لديه مخاوف ويجب أن نأخذها على عاتقنا. إذا شاركناه فيها نبني ثقة مشتركة، وانطلاقا منها نجد الحلول لكل المواضيع ونحدد نحن و"حزب الله" والجميع ما هي الظروف الملائمة ليسلم سلاحه أو نجد له حلا كالدمج ضمن استراتيجية دفاعية. ما دامت المخاوف قائمة، أنا أشعر بضرورة بقاء سلاح المقاومة في حال غياب دولة قادرة تؤمن غطاء للبنانيين دفاعا عن الأفراد وعن المجتمع اللبناني. هذا أمر طبيعي ولكن إلى سلاح "حزب الله" هناك أمور أخرى، فوسعنا البحث إلى قضايا عدة وتطرقنا إلى أمور مبدئية. المبدأ الأول كان اعتماد الحوار وسيلة وعدم اللجوء إلى السلاح. الأمر الثاني تأييد التوافقية لأن المجتمع اللبناني متشابك وهناك مجمعات كبيرة وصغيرة وحتى لا يأكل الكبير الصغير قلنا بالتوافق. فإذا كان الجميع يسعى إلى المصلحة العامة لا يختلف عليها إثنان حسبما أعتقد، إنما عندما يصبح الأمر مصالح شركات ومصالح شخصية وهيمنة يقع الخلاف".

واشار الى "ان التوافق هو ضد السياسات التي تغذي سياسات المصالح والاستفادة من الحكم. الأمر الثالث تناول قانون الانتخابات الحديث الذي يجب إقراره، وكان على هذا الأمر أن يتم قبل الانتخابات الأخيرة لكن المصالح "شقلبت" القانون ولم يقر. ثم تطرقنا إلى الإصلاح ووضعنا تصورا أوليا لبناء الدولة القادرة والعادلة. ثم تكلمنا على الموقوفين في سوريا واللاجئين إلى إسرائيل والعلاقات مع الفلسطينيين والسوريين، وكل هذه الأمور أقرتها طاولة الحوار وكنا في فصلها الأخير نتناول طريقة دمج سلاح "حزب الله" في استراتيجية دفاعية. فأين إيران وسوريا من الموضوع؟ نحن بكل وضوح نسعى إلى أن نكون على علاقة طيبة وصداقة وفق ما حددناه في البند الثامن من ورقة التفاهم مع "حزب الله" أي الاحترام المتبادل والتمثيل الديبلوماسي وترسيم الحدود. يجب حل كل هذه المواضيع الخلافية. كل هذه الاشياء تفترض ان نكون على علاقة جيدة مع سوريا، واعتمدتها الحكومة لكنها لم تطور شيئا في بند العلاقة مع سوريا ولا حتى بند العلاقة مع الفلسطينيين واليوم يقولون ان هناك عصابة تسمى فتح الاسلام انطلقت من المخيمات وليس من مكان آخر. واذكر ان الاتفاق تم في اول جلسة للحوار في الثاني من اذار 2006 وقد تم الاتفاق على بند السلاح الفلسطيني وبند العلاقة مع سوريا ولم ينفذ شيء حتى الآن. في إحدى جلسات الحوار قال الرئيس بري إن طريق الشام مفتوحة وأجاب الرئيس السنيورة أنها مقفلة، وصعب علي يومها اني جالس بين رئيسين ومن الصعب القول لأي منهما أن كلامه غير صحيح لذلك اقترحت طرحا بسيطا جدا على طريقة "ابو ملحم": ماذا يمنع ان نشكل نحن القوى السياسية الموجودة على الطاولة وفدا ونطلب زيارة "فنجان قهوة" لسوريا ونسألهم السؤال نفسه، ونقدم بعد الزيارة تقريرا خطيا ونضعه في وزارة الخارجية لأننا في مرحلة غير مستقرة في الشرق الاوسط والدليل إلى ذلك الحرب التي وقعت بعدها، هكذا نستطيع ان نحدد من يعرقل؟ ففاجأتنا الصحف الموالية في اليوم التالي عندما قالت ان ميشال عون يطلب النجدة من سوريا كأنني اريد ان أقوم بصفقة شخصية في حين أني كنت اقصد انتزاعهم من الوحل".

وذكر بأن "في العام 2004 بادرنا بطرح مسألة خروج مشرف لسوريا ودعونا الجميع يومذاك بمن فيهم سوريا الى الحوار؛ فحن نريد السلام والاستقرار ولا نبحث عن حرب، ونرفض ان يكون لبنان اداة في يد احد، نحن من دعاة السلام والديمقراطية والحريات ولا نقبل ان نستعمل كأداة في يد احد، أنا كنت اكثر من معارض لسوريا وكنت استاء عندما كان يقال إن لبنان هو الخاصرة الرخوة لسوريا، اليوم فهمت هذه المقولة لأن كثيرين من العملاء يجيدون هذه اللعبة، لذلك فإن تحديد العلاقة في صورة واضحة مع سوريا هو ضرورة والزام أي يكن في الحكم وذلك لوضع حد للتدخل السوري في لبنان وأيضا وضع حد لتلاعب بعض اللبنانيين بسوريا. هذا لا يعني اننا ندافع عن أي انسان او أي نظام لو تبين انه متورط في الجرائم في لبنان ولكن لا تنسوا أن في سوريا شعبا ودولة وليس فيها فقط نظام، وهنا ادافع عن علاقة تاريخية يجب ان تكون منتظمة. اما عن سلوك الحكومة اثناء الحرب فأذكر أننا كنا نناقش موضوع السلاح على طاولة الحوار وكنا مستعدين لمناقشة هذه القضية بعد الحرب ايضا، لتحديد الظروف التي تنهي الضرورة لحمل هذا السلاح او الظروف التي تسمح بإدخاله في جهازية دفاع للدولة وما استغربته ان يتحدثوا عن نزع السلاح اثناء الحرب على لبنان ويطوروا الشعور بالذنب عند اللبنانيين لأن "حزب الله" كان يملك سلاحا ليدافع عن لبنان. وحتى ولو كان يدافع عن نفسه فهو جزء من لبنان، ف"حزب الله" و"امل" والشريحة المؤيدة لهما تشكل ثلث لبنان.
بالامس سمعت حديثا للرئيس السنيورة يقول ان لا مجال للحديث عن السلاح قبل وجود حل مع اسرائيل، فيا ليته تبنى هذا الموقف الحكيم اثناء العدوان لكان أزال الكثير من الشكوك".

واعلن أنه "بعد الحرب حصلت تصدعات كثيرة، يتحمل البعض مسؤولياتها المعنوية والسياسية، وانطلاقا من هنا كان لا بد من تأليف حكومة وحدة وطنية لنتحمل معا مسؤولية النتائج لا لاقتسام الغنائم لأن لبنان مفلس اقتصاديا وسياسيا ولا غنائم فيه، لم نكن نرغب في المشاركة في الحصص، على العكس كنا نرغب في المشاركة لنبدأ بوضع مبادىء الاصلاح كي نخرج من نتائج الازمات المتتالية. استغربت الهجوم الكاسح الذي شن علي حين طالبت بحكومة وحدة وطنية وكأن الاوراق توزعت على النواب للهجوم المبرمج فرددت يومذاك: لماذا كل هذه الهجومات المنفردة، وقعوا بيانا مشتركا باسم الجميع، والملاحظ أن معظم التصريحات كانت للمسيحيين منهم، والمؤسف ايضا تصريحات رئيس الحكومة التي تدل إلى لا وعي في ممارسة الحكم حين قال "زعلتو او رضيتو ما في فرق" و"الديك بيصيح والشمس بتطلع" وايضا "روحو خيطو بغير هالمسلة" و"نحن مرتاحين بلا عون في الحكم"، فكل هذه الامور تدل إلى حالة لا وعي في ادارة الازمة. هنا أقول للرئيس السنيورة: عليهم ان يطلعوك على نتائج الاحصاءات فنحن لا ندعي تمثيل كل الناس ولكن على الاقل نحن نمثل ما نمثل بالنسبة إلى الناس وان لم تر ذلك تكون غير صالح لرئاسة الحكومة، فلبنان قائم على المشاركة ولا يمكن أحدا ان يستأثر بالقرار وبالتصرف، ولا يغرنك الدعم الخارجي لأنه لعبة مصالح، فأنت اليوم في خانة المصالح وغدا خارجها، وعليك الرجوع الى ارادة شعبك".

وتابع: "عندما قررنا الاعتراض والاعتصام هددونا بالحرب الاهلية ومذهبة الصراع، ولكن نحن الاقوى ونحن استطعنا من خلال سياستنا ان نتخطى النهج الطائفي وحولنا الانقسام الى سياسي بدلا من ان يكون طائفيا، وهكذا انقذنا لبنان من الفتنة التي ولت الى غير رجعة في لبنان، ولن تنطلق الشرارة من بيروت الى أي منطقة عربية، وبيروت لن تتلقى اي شرارة من الخارج، فإذا انا من يقول اليوم: خيطو بغير هالمسلة.
لن يقوم حكم في لبنان الا باحترام الدستور والقوانين وشرعة الحكم وإن كان هذا الدستور في حاجة الى تفسير وتعليمات تطبيقية لأننا والحمد لله اصبحنا نرى العجائب في التطلع الى الدستور، فهناك حاجة الى اعادة المجلس الدستوري وإعادة صلاحياته لتفسير الدستور جيدا كما يجب أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية ضامنا لأي حل عند وقوع المشاكل الطارئة ولا يمكن ان يكون رئيسا متفرجا ليزيد الطين بلة فلا نصل عندها لأي حل. يبقى مستقبلكم انتم الحاضرون هنا، فمنذ سنة تماما كان لقاؤنا في 14 آذار وقلت يومذاك إن الشركة المساهمة في الحكم هجرت اكثر من مليون ونصف لبناني وهي مستعدة لتهجير مليون ونصف مليون آخرين لتأخذ الارض فارغة من دون خلو وهي تصدر شباب لبنان إلى الخارج وقلت يومذاك وأكرر الآن لأن النضال قد لا يثمر في سنة واحدة فهو عمل مستمر: نحن نريد ان نصدر انتاجنا حتى يبقى الشباب اللبناني في لبنان وهذا كان موقفنا من ورقة باريس 3 لأننا لا نريد قروضا تسهم في زيادة الدين، نريد قروضا تزيد الانتاج لنسدد الدين ويبقى الشباب اللبناني في لبنان، نريد أن نصدر إنتاجا لا أدمغة ولا شبابا. وباختصار هذه هي سياستنا الاقتصادية".

وختم قائلا: "بالنسبة إلى الحل فلا تخافوا، فسواء وجدوه أم لا فنحن نملك تصورا له، وعندما يتعب الجميع الحل موجود، نحن من عاش ودافع عن السيادة والحرية والاستقلال نعرف كيف نسترجعها وكيف نجد حلا يتلاءم مع متطلبات اللبنانيين كافة، ويشعرون معه بالطمأنينة. ولكن يجب أن ينزعوا من عقولهم النزعة الى السيطرة، وهي ستسقط قريبا ونحن سنقدم تصورنا للحل، فإذا نجح الاصدقاء في الخارج فأهلا وسهلا ونحن جاهزون وإذا لم ينجحوا نحن ايضا جاهزون. "عشتم وعاش لبنان ".

Login to your eMail Account
Email:  
Password: