Top stories

 

 

Click for the latest Montreal weather forecast.
Click for the latest Montreal weather forecast.

 

 

 

العماد عون عقد مؤتمرا صحافيا أثر اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: نطلب من فرنسا ورومانيا اعادة النظر بموقفهما من الدعوة للقمة الفرنكوفونية نواب التكتل سينزلون غدا الى المجلس الدستوري للاستفسار عن احجام القضاة عن احقاق الحق والنظر في الطعون

وطنية 2006/06/21

عقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مؤتمرا صحافيا، على أثر اجتماع استثنائي للتكتل، في دارته في الرابية، جاء فيه: "مرت 48 ساعة على لقائنا بكم، وإعلاننا الطعن في قانون المجلس الدستوري، وإعطائنا المهلة اللازمة للمجلس كي يتحرك، إذ وفقًا لنصوص قانون المجلس الدستوري، فور تلقي الطعن, على رئيس المجلس الدستوري أو نائبه أن يدعو الى التئام المجلس والنظر في الطعون. فقانون من هذا النوع يخرق قرار المرجعية القانونية الأخيرة للنظر في القوانين. وبما اننا راجعنا المادة الرابعة التي تنص على استمرار اعتبار أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في حال لم يعين مكانهم احد، أعضاء فعليين ينظرون في شكل طبيعي في كل ما يقدم اليهم من طعون في القوانين، ففي 19 حزيران قدمنا الطعون والمجلس الدستوري لم يتحرك للاجتماع، ورأينا خرقا للدستور والقوانين، فقررنا النزول غدا في الحادية عشرة قبل الظهر، ودعوة أعضاء المجلس ورئيسه إلى ملاقاتنا كي نطلع على الأسباب التي تمنعهم من إحقاق الحق وأداء واجبهم الذي أقسموا اليمين على تأديته. فأعضاء المجلس الدستوري يحلفون اليمين أمام رئيس الجمهورية. هل هذا حنث بالقسم أم أن ثمة مانعا يشكل خطرا على حياتهم؟ نريد ان نعرف حقيقة الامتناع عن الاجتماع". اضاف العماد عون: "في ضوء ما سيجري في اجتماعنا مع المجلس الدستوري، سنقرر ما ستكون الخطوة التالية. فإذا استمر الإحجام عن اجتماع المجلس فسيعتصم نواب تكتل التغيير والإصلاح في المجلس الدستوري. ومن هناك نقرر مدة الاعتصام والخطوات اللاحقة له. ونتمنى على رئيس الجمهورية الذي أدى هؤلاء الأعضاء اليمين أمامه، أن يستدعيهم ويسألهم عن الأسباب الموجبة التي منعتهم من إحقاق الحق. وفي حال لم يعطِ الاعتصام النتيجة اللازمة، سنلجأ الى التدابير القضائية التي يسمح بها القانون، في حق القضاة الذين تمنعوا عن إحقاق الحق، أو الى التدابير الشعبية إذا اقتضت الحاجة، إذ لا يمكن ولا بأي شكل، أن نترك فئة لبنانية تهمش المؤسسات الدستورية وتحكم عشوائيا وفقا لرغبتها وإرادتها. فإما أن يكون هناك دستور وقوانين ومؤسسات تمارس صلاحياتها بشكل كامل، وإما لا يكون هناك حكم. ولنعد إذا الى حكم الشعب بالشعب، ولننشئ منظمات شعبية كما في بعض الأنظمة، وإلا لن نعيش في ظل الحزب الحاكم أي الذين يدعون الديمقراطية ويتصرفون كحزب حاكم خارج إطار المؤسسات. القضايا متعددة وتوجد هرطقات عدة في ممارسة القوانين والدستور". وتابع العماد عون: "هناك موقف آخر يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الى قمة الفرانكوفونية. فالدعوة وجهت الى رئيس الحكومة واعتبرنا انها وجهت خطأ وعلى رئيس الحكومة أن يردها الى العنوان الصحيح أي رئيس الدولة، وهذا ما ينص عليه الدستور. يكفي أن نقوم بمراجعة قانونية في ما يتعلق برئاسة الجمهورية. فلنتقدم بمراجعة قانونية في ما يتعلق برئاسة الجمهورية. في بداية الحوار اعلن الرئيس نبيه بري أنه سيتطرق الى ملف الرئاسة واستقالة الرئيس أو إقالته وفقا للقرار 1559. وكانت لي مداخلة، يومذاك، وسأكررها كي تصبح ملكا للشعب إذ يوجد خلاف بيننا وبين دولة نعتبرها صديقة ولكن اصبح موقفها مؤذيا للوحدة الوطنية ولممارسة السلطات في لبنان. قلت يومها ان القرار 1559 اتخذ قبل التمديد ومنح النواب فرصة لمقاومة هذا التمديد ولكن لم يقاوموا ومددوا له. وبعد التمديد أجريت انتخابات نيابية وأفرزت على رغم القانون المجحف الذي فرضته علينا الدول ذاتها التي تقاطع الرئيس وفرضت التواريخ. على رغم ذلك لم تتجسد إرادة لبنانية تفي برغبة من صنعوا ال 1559، فليس هناك اكثرية نيابية تفرض على الرئيس الإستقالة. حاولنا لكننا لم نصل الى تفاهم لأنهم يريدون رئيسا شرابة خرج، رئيسا سكريتيرا لا صفة تمثيلية له، لا رئيسا يحترم الدستور بل رئيس يطيع ويوقع كل ما يطلب منه. إستنادا إلى هذا الموضوع، توقفنا جميعا عن البحث فيه بتفاهم الجميع، وأنهيت الكلام في تلك الجلسة، وقلنا: إنتهى البحث في استقالة رئيس الجمهورية وانتهى الكلام في هذه الجلسة. وقلت: بما اننا تفاهمنا على ان الرئيس باق اذا على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته كاملة وفقا للدستور، وتكفي الشتائم والمتاهات والإنتقادات غير الموجبة، وعلى الرئيس ان يكون رئيسا بكل معنى الكلمة بصرف النظر عن نظرتنا اليه. إنطلاقا من هنا كل مشكلة يتعرض لها موقع الرئاسة سنكون نحن في المرصاد لها. نحن اليوم في وجه كل تعد على موقع الرئاسة سواء أتى من الداخل او الخارج، فالخارج يتعدى على الدستور اللبناني وعلى الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. القرار 1559 غير صالح للبحث في الموضوع، لأن هناك إرادة لبنانية تجسدت بإنتخابات مجحفة وعلى رغم ذلك لم تفرز هذه الإنتخابات إرادة تريد تغيير رئيس الجمهورية، وكانت برعاية الأمم المتحدة. إنطلاقا من هنا نطلب من الدولة الفرنسية إعادة النظر في موقفها الصادر اليوم في الصحف، وكذلك الحكومة الرومانية، لئلا تسيء إلى العلاقات بين رومانيا ولبنان ولا يقلص دور فرنسا في لبنان ولا يمكن السياسة الفرنسية أن تكون رهنا بأشخاص. هناك علاقة تجمع الشعبين الفرنسي واللبناني منذ ثمانمئة سنة ولا يمكن هذه العلاقة أن تختصر بتفاهم شخصين فهناك صلات قربى ودم بين هذين الشعبين ولن نسمح لأحد بتخطيها لمصالحه الشخصية. فنحن موجودون للمحافظة على التقاليد السليمة لفرنساولن نقبل اطلاقا بأي مداخلات تسبب لنا مشكلات داخلية وتعرضنا لصدامات. سئل: إعتبر النائب سعد الحريري بوجوب الفصل بين موقع رئاسة الجمهورية داخل لبنان وفي الخارج نتيجة القرار 1559 معتبرا ان لا شرعية للرئيس لحود دوليا. اجاب: الدول الخارجية لا تقرر دور رئيس الجمهورية ولا السيد الحريري ولا حتى الإجتهادات القانونية. فالقرار 1559 انتهى مفعوله على الأقل بما يتعلق بملفّ الرئاسة مع الإنتخابات النيابية. الإرادة اللبنانية الحرة هي التي تقرر الموقع وليس اجتهادات مع فرنسا أو مع الولايات المتحدة الأميركية أو أي دولة عربية أو أجنبية. سئل: هل تعتبر أن تصريحاتك اليوم تمس ميثاق الشرف الإعلامي ؟ اجاب : لا يوجد فسخ لميثاق الشرف في كلامي، نحن نأخذ مواقف قلنونية وسياسية ولا نذم بأحد، فميثاق الشرف يتكلم عن قلة الأدب في الإعلام السياسي ولكن مواقفنا من الحكومة لا تمس ميثاق الشرف. إضافة إلى أننا نحترم الأدبيات السياسية ولسنا في حاجة أصلا إلى ميثاق شرف وليعترض من يعتبر كلامنا اليوم خارج هذه الأدبيات السياسية. ثمة أدبيّات المعارضة وأدبيات للحكم. سئل: لماذا لم تتحركوا يوم كان المجلس الدستوري معطلا ؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ اجاب: منحناهم كل الفرص قبل اللجوء إلى التدابير السلبية وكنا نقوم بمراجعات هادئة مع الجميع إلى حين انعقاد المجلس الدستوري. ولكن سمعنا أن القضاة انتفضوا لكرامتهم وهذه اول مرة أسمع فيها أن قاضيا ينتفض لكرامته ضد الحكومة ويعطل القضاء. فالقاضي يجب ألا يتمتع بهذه الكرامة والذاتية المفرطة، فإذا أراد التفكير كل مرة بمشاعره ستكون خدمته القضائية خارج إطار القضاء. يجب على القاضي عدم التقيد بمشاعره الشخصية كي لا تتخطى هذه المشاعر واجبه القانوني. علينا سماع القضاة مباشرة وهذه مسؤولية كبيرة. المشكلة كبيرة ولا يستهينن أحد بها. فإذا أراد رئيس الحكومة والحكومة ونصف المجلس النيابي أن يحكموا على هواهم فنحن أيضا يمكننا التصرف على هوانا ولن نعترف بهم. إحترام السلطات للمؤسسات الدستورية والقوانين هو الذي يبني الدولة وحين يفقد هذا الاحترام، علينا التنبيه مرارا وتكرارا. كنا نأمل حتى آخر لحظة أن يعي الجميع مسؤولية المشكلة. فنحن منحنا الجميع المهل اللازمة ولم نتحرك إلا بعد نشر القانون وبدء تنفيذه مع تأليف لجان في المجلس لتعيين قضاة جدد. ولا يعني تحركنا أننا خائفون أو أننا نريد من الآخرين أن يلجأوا إلى تهدئتنا. واليوم استنفدت كل المهل وسنتعاطى من الآن فصاعدا بأسلوبٍ مختلف. سئل: من يتحمل مسؤولية الموقف الفرنسي تجاه الرئيس لحود؟ ج: "لتصطفل" دول الخارج في ما تقول. الرئيس لحود موجود دستوريا حتى لو لم يرق هذا لثلاثة أرباع الشعب اللبناني، إنطلاقا من هنا علينا تجاهل الرئيس الفرنسي آخر إحصاء أظهر أن 17% فقط من الفرنسيين يؤيدونه وهذه أدنى نسبة لرئيس فرنسي، فماذا نقول لل83 في المئة الآخرين. أنقول للفرنسيين إذا إن الرئيس شيراك لا يمثل فرنسا ولن نتعاطى معك. هذا كلام عشائري ومتخلف. سئل: يجتمع الليلة النائب سعد الحريري بالرئيس الفرنسي شيراك وتتضمن محادثاتهما إمكان التوصل إلى صيغة بدعوة الرئيس لحود إلى المشاركة في القمة الفرنكوفونية شرط أن يرسل ممثلا عنه، ما رأيك في هذه الصيغة؟ اجاب: هذه القضية غير قابلة للتسوية فإذا أراد رئيس الجمهورية القيام بتسوية ما فسنغلق له طريق المطار. إما أنه رئيس كامل وإما أنه ليس رئيسا. سئل: لماذا تريدون استدعاء القضاة؟ اجاب: لتذكيرهم فقط بقسمهم، فإذا لم يأتوا فليتحملوا مسؤوليتهم. لماذا التفتيش عن نتيجة العمل؟ لننتظر فنحكم سلبا أو إيجابا عليها، لا يمكن الحكم على النيات. سئل: وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت موجود خارج البلاد من يضبط الأمن في غيابه؟ اجاب: الوزير فتفت ليس وزير داخلية. إنه يخالف القانون لأن الوكيل يحل مكان الأصيل أو في حال كان هناك فراغ، ولكن في هذه الحالة ليس هناك أي أصيل وليس هناك فراغ. فمن سيراجع في هذه المخالفة؟ فحتى لو أصبح لديهم 65 نائبا في المجلس النيابيّ فهذا لا يسمح لهم بالخروج عن الدستور اللبناني. فدولة الحق تبدأ من رأس هرمها إلى أسفلها، باحترام القوانين ونحن اليوم في صراع مع دولة التعسف ولن نسمح بإستمراره. سئل: في ظل اعتكاف الوزير الأصيل وغياب البديل من يضبط الأمن في لبنان؟ اجاب: ليعينوا وزيرا أصيلا.الأمن فالت. نحن شعب مسالم، ونحن من يضبط الأمن. وهناك إرادات سياسية قيادية تريد ضبطَ الأمن وهذا ما حصل في التظاهرات غير المألوفة، تعاونا على ضبط الموضوع في شكل كان سيعصى على الدولة. سئل: أشرت إلى تدابير قضائية ما هي ؟ اجاب: كل قاض يمتنع عن إحقاق الحق في إمكاننا الإدعاء عليه، بحسب قانون العقوبات. سئل: ما مصير مؤتمر الحوار؟ اجاب: تلك خطوة ثانية، وسنبحث في الموضوع، في ضوء ما سيجري. استنتجوا ما تريدون.

Login to your eMail Account
Email:  
Password: