Top stories

 

 

Click for the latest Montreal weather forecast.
Click for the latest Montreal weather forecast.

 

 

 

العماد عون خلال لقائه اهالي وهيئة حارة حريك في "الوطني الحر": يريدون الغاء موقع الرئاسة وتسليمه الى " باش كاتب " يتنقلون اليوم بين العواصم الخارجية يبحثون عن معلم جديد وانتقلنا من دمشق واحدة الى عشرين دمشق او ثلاثين نريد وحدة وطنية ولاننفصل عن بعضنا لان سفارة تضايقت الفئة التي اعتادت السطو على السلطة ما زالت تمارس النهج نفسه

وطنية 2006/06/24

التقى رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، هيئة حارة حريك في التيار الوطني الحر وأهالي الحارة في قصر المؤتمرات في الضبية, وقال : "جميعنا عشنا الظروف التي مرت بها حارة حريك، وعلى رغم هذه الظروف، عندما انقشع دخان القذائف، كانت اول بلدة التأمت لأنها احترمت نفسها حتى في الظروف الصعبة، ولم يكن هناك أثر من آثار الحرب الفعلية عليها، تعرضت لكنها صانت نفسها، ونموذج عيشها. حارة حريك هي بلدة نموذجية للتعايش وتشكل ارضية صالحة لقاعدة وحدة لبنان. ثلاثون سنة عاش الناس بعيدين بعضهم عن بعض، لكن شعورهم والتزامهم الوطني كانا أقوى من الافتراق القسري ومن كل الأحداث التي حصلت. وجميل جدًا أن نعود اليوم لنلتقي، ونتكلم في شؤوننا العامة، هناك فرحة اللقاء اليوم، وأيضًا علينا واجب أن نخبركم أين أصبحنا في الأحداث التي تمر على لبنان. تعرفون ان قضية التحرير كلفتنا خمسة عشر عامًا نفيًا، لكنها في النهاية حصلت. خمسة عشر عامًا نفيًا وعذابًا أبقت طبقة سياسية تتلمذت على نمط من الحكم لا يلائم فكرة التحرير، اعتادت نمطًا من الطاعة والانصياع للآخرين. وأتت ظروف فيها الكثير من الالتباسات ونجح هؤلاء في الانتخابات بسبب القوانين وبسبب أهداف خارجية فرضت ظروفًا وقانونًا للانتخابات فلم يأت التمثيل الشعبي كما كان مرتقبًا بعد التحرير. هذه الخطوة الخاطئة التي بدأت بها عودة الحرية والديمقراطية إلى لبنان سببت مشكلات وانفصامًا في الحكم، جئنا حتى نمارس قرارنا الحر، حتى نجتمع ونقرر ماذا نريد، أي نمطًا إقتصاديًّا داخليًّا، نمطًا أمنيًّا، نمطًّا توافقيًّا، وننسج علاقتنا مع الآخرين انطلاقًا من مصلحتنا اللبنانية، فرأينا أن ثمة فريقًا غير معتاد على هذا النمط ولم يقاتل في حياته من أجل قراره الحر أو هذا النمط من الحياة أو من أجل أن يصوغ رغباته وخياراته في علاقات متوازية مع الآخرين. وها هم اليوم يتنقلون بين العواصم الخارجية يبحثون عن معلم جديد. انتقلنا من دمشق واحدة إلى عشرين دمشق أو ثلاثين. هؤلاء لا يصنعون وطنًا، من يصنع وطنًا هو طاولة حوار تنبع أفكارها من حاجات الوطن، من اشخاص أحرار يعبرون عن هذه الحاجات. نريد وحدة وطنية، نحن نصنعها، لا نأتي بها من خلال توصية، لا ننفصل بعضنا عن بعض لأن سفارة تضايقت. لا نتبنى نظامًا اقصاديًّا من أجل أن نتلاءم مع مصالح الآخرين، لدينا مصالح لبنانية علينا ان نصونها. وهذا لا يعني ألا نكون اصدقاء مع الآخرين، نحن لا نبني علاقاتنا على اساس العداء مع الآخرين، وإنما على انتمائنا الوطني ووحدتنا الوطنية، ونظرة صداقة إلى الآخرين سواء كانوا أشقاء أم أصدقاء. وهذا ما نحتاج إليه اليوم ونعاني فقدانَه. واضاف العماد عون :" الفئة التي اعتادت السطو على السلطة عبر تجاوز القوانين واتخاذ القرارات التعسفية ووضع اليد على القضاء والتلاعب بكل شيء، ما زالت تمارس النهج نفسه، ولا تحكم بروحية العودة إلى الدستور واحترام القانون. الذي يميز دولة الحق عن دولة الباطل، هو التزام رجال الدولة الحاكمين المراجع القانونية واحترام الدستور والقوانين، وهذا يتعلمونه في الصفوف الابتدائية في الدول الديمقراطية ولا حاجة إلى التخرج في الجامعات حتى يعرفوه، لكن الممارسة السيئة والعاطلة التي مارسوها طوال الأعوام الخمسة عشر الماضية عوَّدتهم على نمط جديد لا تعرفه الديمقراطية، تجاوزوا القانون والدستور حتى يلغوا موقع رئاسة الجمهورية، فحاولنا أن نبحث معهم في هدوء لإيجاد حل لأن هذا الموقع هو برسم الإحتلال وليس برسم أن يُملأَ برئيس جامع للبنانيين يحترم الدستور، فوجدناهم مصرين على إلغاء الموقع وتسليمه إلى "باش كاتب" يوقع على مشاريعهم الجيدة والساقطة." وتابع :" تطاولوا إلى حد سن قانون بإلغاء المجلس الدستوري، الذي يسهر على صحة القوانين إذا كانت متلائمة مع الدستور الذي يحافظ على حق الأقليات في الحكم. لأنهم صاروا أكثرية تصرفوا كميليشيا، هل تذكرون أيام الميليشيا؟ تريد أن تقتل شخصًا، تقتله. لا يوجد أي رادع، كلنا فقدنا أحباء بسبب ذهنية الميليشيا. واليوم يعتقدون أنهم أكثرية فيستطيعون مد يدهم وتعديل الدستور. لكن هذا ممنوع، وهناك موانع دستورية تمنع الاعتداء على حقوق المواطنين." عقلية ميليشيا، عقلية تجاوز، وعقلية تعسف غير طبيعية يتربى عليها الانسان سياسيًّا وديمقراطيًا لذلك نحن اليوم ما زلنا في مواجهة هذا النمط. التحرير كلفنا وقتًا طويلاً وكان غالي الكلفة، لكننا نريد اليوم تحرير السلطة لنرجعها إلى روحية الممارسة واحترام الدستور والقوانين وكل حقوق الشعب اللبناني. لا يمكن الاستمرار في دولة دُمية، أو في اقتصاد الفساد الذي الغى الطبقة الوسطى، وجعل الشعب ينزف، وهناك مئة الف لبناني يهاجرون سنويًّا وهم "شهداء الاقتصاد" أو شهداء التهجير الذين يغادرون ارضهم من دون اخذ خلو. هناك قطاعات تقفل، القطاع الزراعي أعدم، القطاع الصناعي على وشك الإنهيار، الديون تتراكم، والطائرات تقوم بـ"مشاوير" من عاصمة إلى عاصمة، وليس لديهم سوى فلسفة الكلام والوعود. والأشخاص أنفسهم منذ العام 1992 الذين أوصلونا إلى هذه الحالة يدعون اليوم أن لديهم ورقة خلاص ليست أكثر من وصفة جهنمية لاستمرار إفلاس الوضع. يبنون الوطن بذهنية الشركة. بالنسبة إليهم الشعب ليس مواطنين وإنما زبائن لشركة أو مجموعة شركات. هذا الموضوع لا يربي شعبًا ولا يوصل إلى مجتمع مستقر. لهذا دورنا اليوم أن نعيد فكرة الوطن والمواطن وليس فكرة الشركة والزبون. يريدون إلغاء الوظيفة العامة من أجل زيادة زبائنهم، ويسعون إلى إلغاء المجلس الدستوري من أجل أن يشرعوا كما يريدون. تذكروا كيف استملكوا بيروت عبر قانون. الأرض التي استملكوها بمئة دولار بيعت بألفي دولار، استملكوا البحر المردوم، وقس على ذلك. جمعوا ثروات على حساب الخزينة اللبنانية، وهذه جرائم تضعهم في السجن إذا حوكموا، ومن هذا يخافون من اي تحقيق مالي يحدد أسباب الدين وأسباب الانهيار الاقتصادي. يقدمون سياسة مالية، تزيد الضرائب ونصنع سندات خزينة. لكن لماذا لا توظف أموال الضرائب في القطاع الانتاجي لإيجاد فرص عمل للشباب بدلاً من أن يهاجروا إلى كندا وأوستراليا وأفريقيا؟ ما زالت اللعبة نفسها. الوضع خطر سياسيًا واقتصاديًا، وفي النتيجة سيكون خطرًا إجتماعيًا. هذا الكلام نقوله علنًا وبصوت عال وليس سرًا. تحرير الأرض سمح لنا بأن نكون أحرارًا ونعبر عن رأينا. هناك وسائل سلمية كالاعتصام والتظاهر نستطيع استخدامها، وهناك القضاء يمكننا اللجوء إليه. لا يمكن أن نسكت على قيادة الدولة من منطلق السطو على المؤسسات. ونأمل الآن في عودة دولة الحق إلى مراكز الحق. الأكثرية مولجة بإدارة البلد ولا يحق لها المس بحقوق الأقلية. الإنتخابات تعطي الأكثرية حق إدارة البلد، فلا يحق لها تجاوز القوانين. مفهوم ممارسة السلطة ما زال مفهوم العصابة. يتصرفون على أساس: أنا في موقع المسؤولية، أنا أملك السلطة، أنا أتصرف بأملاك الدولة وحقوق المواطنين. هذا غير صحيح، الأنظمة الديمقراطية تلزم الحاكم سواء كان معه 90 في المئة أو 50،5 في المئة، احترامَ حقوق جميع اللبنانيين. في القضاء، مرَ عام حتى عُين مجلس القضاء الأعلى. المجلس الدستوري محاصصة وتقاسم، لم تعد هناك مرجعية قانونية يمكن الركون إليها لإصدار الأحكام. وزير معين في مركز غير شاغر، صاحبه ليس غائبًا، أي أن هناك وزيرين supreposé واحد فوق الثاني. اي بدعة هي هذه؟ وفي اي دولة يحصل هذا؟ أجهزة أمنية تنشأ من دون قرار، يتحدثون عن تهديم الدولة الأمنية السابقة، ويبنون ما هو "أرذل منها مئة مرة". كانوا ينتقدون ويهاجمون الدولة الأمنية والنظام الأمني، فظهر انهم يتحسرون عليه لأنه لم يكن في يدهم. يهاجمون الفساد حين يستفيد أحد غيرهم منه، ويجسدونه مئة في المئة حين يكونون في موقع يستفيدون منه. لم ار واحدًا منهم لم يتحدث عن الفساد وكان هو الفاسد الأكبر. حين أتى من يطالب حقيقة بفتح ملفات الفساد، تجمهروا وتضامنوا جميعهم ضده، لأن هناك حزب الفساد الحاكم. نحن اليوم نعيش في ظل نظام الحزب الحاكم الفاسد، الفاسد من جهات وجوده وممارسته ومصيره. وأتمنى الا تطول هذه الحقبة التي نعيشها اليوم، لأنها صعبة. ليس فيها خطر حرب لأن إرادة القوة السياسية الأساسية تحافظ على الإستقرار على الأرض. كلكم عشتم تجربة قريبة ورأيتهم أن الأمور تعالَج مهما كانت الظروف قاسية. لكن الظروف قاسية إقتصاديًا، والوسائل المعيشية والحياتية صعبة جميعًا. الذي يسير على طرق قضاءي كسروان وجبيل مثلاً، لا يعرف في اي حفرة يقع. هذه الدولة، قرارها فاسد، وكل ما فيها فاسد. فلتقدم موازنة على الأقل. موازنة العام 2005 ارسلوها إلى المجلس النيابي عام 2006، للمصادقة عليها بعدما صُرفت. وعام 2006 لا يوجد أموال، ولا تصرف الأموال وفقًا لقاعدة واضحة ومحددة. وغدًا يدعوننا إلى المصادقة عليها. تقول الدولة إنها قدمت مشروعًا، أسألكم أن تشيروا لي إلى طريق واحدة تم تعبيدها. منذ ايلول الماضي نتكلم ونراجع، هناك أماكن لا يجوز إهمالها، فيتبسمون ويظهرون فرحين على التلفاز ويبشرون بالخير، هذه النغمة، نغمة التخدير والكذب المتواصل والنفاق ممنوعة. إنتبهوا، يجب أن تكونوا يقظين. إذا كنا نريد أن نحقق تغييرًا حقيقيًّا يجب أن نسقط من الحكم طبقة كاملة، كل الذين تمرسوا بالسلطة خلال الأعوام الثلاثين التي مضت. إذ يندر بينهم وجود أشخاص قادرين على النظر إلى المستقبل وبناء دولة في لبنان. سجلاتهم تظهر ارتكابهم "السبعة وذمتها" في كل الميادين السيئة فلا نستطيع أن نعيد ائتمانهم على مستقبل أولادنا. وهذه مسؤوليتكم جميعًا يوم المحاسبة، فتسقطونهم". ثم دار حوار بين العماد عون والحضور: س- هل يستطيع فريق 14 شباط ان ينتخب رئيسًا للجمهوريّة من دون التيّار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة امل؟ ج- اليوم الموضوع الرئاسي مؤجل، واعتقد انّ القوى السياسيّة ستتكوّن من جديد، من الآن وحتّى موعد الانتخابات. الاقليّة لن تبقى اقليّة والاكثريّة لن تبقى أكثريّة. س- ما هي خطتكم للمحافظة على نسبة المقترعين العالية في كسروان جبيل؟ وهل ستؤثر ورقة التفاهم مع حزب الله في هذه النسبة؟ ج- لم اغيّر مبادئي مذ بدأت العمل السياسيّ. لقد قلت في الثمانينات وعام 1990 اننا نقاتل من اجل تحرير لبنان. وعندما يتحرر الوطن من الوجود السوري سنبني مع سوريا افضل العلاقات. من سمع مني غير هذا الموضوع بعد الانسحاب السوري فليواجهني به. هؤلاء السماسرة الذين اعتادوا الانحناء امام السوريين في لبنان، والآن يصرخون كثيرًا لأنهم يريدون اخذ براءة ذمة. أنا غير مضطر إلى أخذ براءة ذمة، أنا أخذت سياسة واضحة ومحددة، تابعتها وحققتها. العسكري والسياسي الجيد يعرف كيف ينهي حربه. لماذا نتخطى حدودنا تجاه سوريا سلبًا. قرب من نريد أن نعيش؟ من يشكل المدى الحيوي للبنان أمنيًا واقتصاديًا؟ أين نقطة اتصالنا مع الدول العربية؟ فقط نبكي حين تقفل الحدود، وحين يهترئ التفاح؟ الذين يتكلمون بعقلية ثارية عليهم العودة للعيش في عصر البداوة. الدول لا تبني علاقاتها بروح ثأرية. أول أمر صنعه ديغول، حين عاد إلى الحكم هو الذهاب إلى ألمانيا ووضع حد للحرب، وبنى أوروبا التي عاشت في سلام وتطورت إقتصاديًا. نحن الآن مدعوون، بكل عقلانية، إلى أن نحدد علاقات سليمة مع محيطنا القريب والبعيد. وهذا لا يحصل إلا انطلاقًا من روح وطنية سليمة، وهذا ما نفعله، ذهبنا إلى صيدا وإلى طرابلس وزغرتا وغدًا سنكون في راشيا بعد صور. هذا لبنان إذا لم نثابر على هذا التفكير وجعلناه نمط حياة يوميًّا، أي التنافس ضمن المبادئ، لا نستطيع أن نبني وطنًا. يجب أن نودع إلى الأبد السبعينات والثمانينات والتسعينات ونتطلع إلى الأمام، من دون حواجز ترابية ولا حواجز نفسية في ما بيننا. هذا هو المطلوب وهذا هو المستقبل. س- كيف تعالجون مشكلة اللبنانيين في إسرائيل؟ ج- نحن انتقلنا إلى طاولة الحوار بعد ورقة التفاهم مع حزب الله. على طاولة الحوار، أخذت الحكومة على عاتقها قضية الموقوفين في السجون السورية. وقالت إن لديها لجنة مكلفة هذا الموضوع. وحتى الآن أهملت هذه القضية. في موضوع اللبنانيين الذين في إسرائيل، هناك ملفات قضائية، فقانون العفو العام يحتاج إلى تسوية، وطلبنا من السلطات عدم زج الذين يعودون في السجون ويحسبونهم مثل سلطان أبو العينين اقله، ولكن ليس هناك تجاوب. ونحن لسنا مستعدين لتقبل مماحكات السلطة التي بعد خمسة ايام من تفاهمنا مع حزب الله، حكمت خمسة عشر عامًا على إبنة عقل هاشم التي كان عمرها خمس سنوات حين لجأت إلى إسرائيل. وفي ظل وجود نواب يقرون أنهم تحت الضغط والخوف مددوا لرئيس الجمهورية، على رغم أن كل واحد تحته طيارة، ولا يوقع قانون عفو عن الذين كانوا يعيشون تحت المدفع الإسرائيلي في حولا والقليعة وعيتا الشعب، ماذا نقول عنهم؟ الفلاح المعزول المهدد في عيشه لا يحق له الخوف على أسرته ويحكم بالسجن، والنائب الذي خاف من تلفون أو من أن يأتيه تلفون يحق له الخوف؟ وإن شاء الله سنقدم إليهم مفاجأة جيدة.

Login to your eMail Account
Email:  
Password: